توعدت الحكومة اليمنية المعتدين على خطوط الكهرباء وانابيب النفط ب"عقوبات رادعة"، بعد انقطاع كامل لخدمة الكهرباء عن معظم المدن اليمنية منذ الأحد الماضي. ووصفت الحكومة في بيان صحافي "الاعتداءت التخريبة التي تتعرض لها انابيب النفط وابراج الكهرباء بأنها جرائم جنائية". واكد البيان بانه سيتم التعامل معها وفقاً لذلك من خلال اتخاذ إجراءت صارمة "وتطبيق القانون بحزم بحق العابثين ووضع حد لأعمالهم الاجرامية تجاة الوطن والشعب". وطالبت وزارتي الدفاع والداخلية "التحرك العاجل من خلال خطة عسكرية وأمنية شاملة"، لحماية انابيب النفط وأبراج الكهرباء والضبط الفوري للعناصر المتورطة لمن يرفض المثول امام الاجهزة القضائية والعدالية لينالو جزائهم الرادع. وقال المهندس على الصرابي إن "خطوط نقل الكهرباء تتعرض لاعتداءات تخريبية منذ إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية. ورغم أن وزارة الكهرباء لديها عشرات الدراسات العلمية لآليات حماية خطوط نقل الكهرباء والتي كلفت هي الأخرى ملايين الدولارات، إلا أنها ما تزال حبيسة الأدراج". واضاف أنه "رغم الأوامر المتكررة لوزارة الدفاع وللداخلية وللجيش والأجهزة الأمنية بحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء وضبط مخربيها، إلا أن هذه التوجيهات تتبخر فور صدورها باستثناء بعض الحملات التي خرجت لمطاردة المخربين وهذه الحملات لا تتجاوز خمس مرات فقط لا غير".