توقّع عدد من الاقتصاديين والمتخصصين في قطاع المنشآت الصغيرة أن يتسبب قرار وزارة العمل الذي سيطبق غداً والذي ينص على توظيف عامل سعودي واحد على الأقل في تلك المنشآت في خروج عدد كبير منها من السوق خصوصاً التي تقوم بتشغيلها عمالة وافدة لحسابها الخاص وكانت مقراً للتستر. وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور بن عبدالله الشثري خروج عدد كبير من تلك المنشآت من السوق، خصوصاً التي تقوم بتشغيلها عمالة وافدة لحسابها الخاص، مؤكداً «أن هذا القرار جيد وسيقضي على نسبة كبيرة من أعمال التستر في هذا القطاع الذي شهد خلال الأعوام الماضية سيطرة العمالة الوافدة عليه، إذ انتشرت ظاهرة تأجير المحال على العمالة الأجنبية لتقوم بتشغيلها لحسابها، ما قضى على قدرة الشباب السعودي في الاستثمار في تلك المعارض نتيجة عدم قدرته على منافسة العمالة الأجنبية». وأوضح أن تلك المنشآت لا تحتاج إلى توظيف سعوديين، بل يكتفى بتسجيل صاحب المنشأة في التأمينات، متوقعاً أن تتجه نسبة قليلة من تلك المنشآت إلى التوظيف الوهمي خصوصاً التي تحقق أرباحاً عالية جداً، مشيراً إلى أنه غالباً ما يكون ذلك من ممارسات غير نظامية لكي تستطيع تلك المنشآت دفع راتب مجز للشباب في مقابل تسجيله فيها. من جهته، أكد الاقتصادي محمد العمران أن هذا التوجه مهم جداً، خصوصاً وأن لدينا أكثر من 700 ألف منشأة صغيرة، تمثل نسبة كبيرة من المنشآت العاملة في المملكة، معظمها تعمل فيها عمالة وافدة بالتستر ما أثر كثيراً في الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتوظيف السعوديين في شكل خاص. وأشار إلى أن «هذه الخطوة مهمة من وزارة العمل، ومطلوب مراقبة تطبيق هذا القرار وتطوير الآليات التي تستطيع من خلالها القضاء على التوظيف الوهمي الذي يتوقع أن تلجأ إليه بعض تلك المنشآت». وتوقع أنه في حال تطبيق هذا القرار في شكل حاسم وبمراقبة جيدة، أن يتسبب في خروج بعض هذه المنشآت من السوق وأن يكون هناك تصحيح لعملية التوظيف في هذه المنشآت. من جهته، قال محمد الصيعري (صاحب سوبر ماركت ومحطة وقود) إن لديه 6 عمال يعملون في تلك المنشأة، ولم يستطيع توفير سعودي يعمل معه، ما سيتسبب في دخوله النطاق الأحمر. ولفت إلى أنه سيعطي راتباً يصل إلى 4 آلاف لأي سعودي يرغب العمل في هذه المنشأة، مشيراً إلى أنه سيضطر الآن للبقاء في المنشأة وإدارتها بنفسه، خصوصاً أنه سيحسب في شكل مباشر ضمن العمالة الوطنية في نسبة التوطين كعامل سعودي، وذلك كما ورد في قرار وزارة العمل. وكانت وزارة العمل طلبت من جميع المنشآت الصغيرة التي لديها أقل من 10 عمال بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل حتى لا تصنف ضمن النطاق الأحمر، وتخسر العديد من الخدمات المقدمة من الوزارة والتي من أهمها إصدار وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة الوافدة، وإصدار التأشيرات، وتغيير مهن العمالة الوافدة ويتم تطبيق ذلك ابتداء من غدٍ الأربعاء. وكانت «دراسة» ذكرت أن معظم المنشآت العامة في القطاع الخاص السعودي منشآت صغيرة (5 عمال فأقل) تتركز في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات (الورش) ويبلغ عدد تلك المنشآت الصغيرة نحو 677 ألف منشأة تمثل ما نسبته 84 في المئة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وقطاع المنشآت التي لا تهدف إلى الربح في السعودية حتى نهاية العام قبل الماضي.
