قال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام المصري "إن من حق المواطن أن يُلقي القبض على من يقطع الطريق ويخرب المنشآت ويسلمه لاقرب مأمور ضبط قضائي بناء على المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية". وأضاف أن الشرطة إذا لم تلق القبض على قاطعي الطريق وعلى من يحرق المنشآت العامة فهي تعد مُقصِّرة، مطالباً بضرورة تثقيف المواطنين قانونياً كي يعرفوا حقوقهم. وأثارت الدعوة حالة من القلق لدى أوساط سياسية في البلاد من أن يتم استخدامها من جانب منتمين لقوى الإسلام السياسي المؤيدة للنظام لتوقيف معارضين خاصة وأنها جاءت في وقت تردَّدت فيه عن تقديم مشروع قانون يخوِّل شركات الأمن الخاص حق الضبطية القضائية، فيما تشهد محافظات ومدن مصرية عدة قطعاً لطرق وشوارع رئيسية وخطوط سكك حديدية ضمن مظاهر احتجاجية على النظام الحاكم.