اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية أن موقف الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله شكل قطعاً للطريق على أي حوار مجد، مؤكدة أن «متابعة مأساة المختطفين في سورية (11 شخصاً) مسؤولية الحكومة والمطلوب أن تبادر إلى تشكيل خلية أزمة». وعلقت الكتلة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة، على «المواقف التي صدرت أخيراً عن مواضيع متصلة بالحوار الوطني وعلى وجه الخصوص الكلام المسؤول والمقدر لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في عيد الجيش الذي حدد بوضوح موقفاً قاطعاً بعدم جواز الشراكة بين سلاح الشرعية والسلاح الخارج عن الشرعية في الأمن والسيادة والتصرف بعناصر القوة التي هي حق حصري للدولة»، لافتة إلى أن «هذا الموقف قابله الكلام الذي صدر في الليلة ذاتها عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي أعلن فيه تمسكه بسلاحه كما هو عليه الآن، أي خارج إطار الشرعية وخارج إمرة الدولة وخارج إطار أي تفاهم أو حوار تحت سقف احترام الدستور ما شكل قطعاً للطريق من قبل حزب الله، على أي حوار مجد، بخاصة أنه غيّر الموضوع الوحيد الموجود على جدول الأعمال الذي حدده رئيس الجمهورية، وصادر الحزب نتيجة الحوار سلفاً وحتى قبل أن يعقد الحوار». وإذ أكدت الكتلة تقديرها «مواقف وجهود رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، إن لجهة الدفاع عن سلطة الدولة وسيادتها وحماية مؤسساتها وحقها الحصري في التصرف بعناصر القوة، أو لناحية خطواته ومواقفه المتوازنة بين الأطراف، أو لجهة الجهد الكبير في تأمين حصول الأجهزة الأمنية على ما تطلبه من معلومات»، رأت في «مواقف وممارسات حزب الله توجهاً سلبياً يحتم استمرار التشاور بين مكونات تحالف قوى 14 آذار لبلورة الموقف المناسب من الدعوة للحوار». وانتقدت الكتلة قطع أهالي المخطوفين في سورية طريق المطار، مشددة على «استنكار ورفض اختطاف أي لبناني أو غير لبناني وبخاصة اللبنانيين المختطفين والمحتجزين في سورية وهي تطالب الجهات الخاطفة بإطلاق سراحهم ووقف هذه المسرحية المؤلمة التي لا تخدم أي قضية، بل تسيء إلى قضية الشعبين السوري واللبناني في سعيهما لتحقيق الحرية والاستقلال والكرامة والتقدم»، لكنها لفتت في المقابل إلى أنها «كما رفضت قطع الطرق في صيدا وبقية المناطق ترفض بشكل قاطع قطع طريق المطار الحيوية تحت أي حجة كانت لأنه يشكل قطعاً لما تبقى من أنفاس لبنان واللبنانيين، وبخاصة بعد تأكيدات صدرت عن الحكومة بمنع أي قطع لطريق المطار التي يحمل قطعها دلائل ومؤشرات سلبية على أكثر من صعيد وفي أكثر من اتجاه». التغطية البائسة لترحيل سوريين وأكدت أن «معالجة ومتابعة مأساة المختطفين في سورية هي من مسؤولية الحكومة اللبنانية التي تبدو غائبة وبالتالي قاصرة ومقصرة في التعامل مع هذه المسألة، علماً أن أكثر من وسيلة إعلام تمكنت من بناء صلات وإجراء اتصالات مع الجهات الخاطفة ومع المخطوفين، فكيف بالحكومة التي تتصرف وكأنها غير معنية بهذه الآلام، فيما المطلوب أن تبادر وفوراً إلى تشكيل خلية أزمة تعمل ليل نهار لكشف ملابسات اختطافهم والعمل على إجراء كل اتصال مفيد لإطلاق سراحهم لكي يعودوا سالمين إلى عائلاتهم». وانتقدت «التغطية البائسة وغير المسؤولة التي أقدم عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للخطوة التي قام بها الأمن العام اللبناني لجهة إبعاد مواطنين سوريين إلى بلدهم في ظل هذا الوضع الأمني المتدهور في سورية، ما شكل سابقة خطيرة في انتهاك حقوق الإنسان. والمؤسف أن الرئيس ميقاتي برر الأمر بانتقاده الأصوات المعارضة لهذه الخطوة واتهامها بهتاناً بأنها تريد تعميم الفوضى». وإذ شددت الكتلة على «التمسك بتطبيق القانون وضبط المخالفات والتجاوزات»، اعتبرت أن «إبعاد مواطنين سوريين إلى بلادهم في هذه الظروف الدقيقة والخطرة بالذات، وحتى لو كان الأمر تنفيذاً لأحكام قضائية، يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفة للمعاهدة التي صدقها لبنان في العام 2000 وما ورد في مادتها الثالثة في ما خص تجنيب المبعدين احتمالات إخضاعهم لعمليات التعذيب. وتسليم هؤلاء المتهمين قد يعرض حياتهم للخطر الكبير نتيجة الممارسات العنفة للنظام الحاكم، والذي يمعن في ارتكاب أعمال القتل والإعدامات والتصفيات وكل صنوف التعذيب». ورأت الكتلة أنه «بالتزامن مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي للبنان، من الضروري تنبيه الحكومة إلى خطورة إقحام لبنان في لعبة صراع المحاور الدائرة في المنطقة لأن من شأن ذلك زجه في أدوار ومشاهد لن تكون لمصلحته»، مشيرة إلى أن «سياسية النأي بالنفس التي تعلنها الحكومة وتطبقها بطريقة انتقائية وهي بالتالي لا تجد طريقها إلى التطبيق في هذا المجال بنتيجة خضوع الحكومة لتعليمات من هنا أو هناك وبالتالي تأخذ الحكومة بتصرفها هذا البلاد إلى مخاطر في أكثر من اتجاه». ودانت الكتلة «التصاعد الهائل في موجات القتل والتدمير في سورية عبر استخدام الأسلحة والطائرات الحربية الأشد فتكاً في دك وتدمير المدن والأحياء السكنية في سابقة هي الأولى في العالم»، معتبرة إلى أن «خطوة انشقاق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب تؤكد بما لا يقل الشك، أن ما يجري في سورية ثورة على الظلم والطغيان والاستبداد يجب عدم الاستهانة بها والتقليل من قدرها وأهميتها، وما جرى البارحة هو دليل على عمق التداعي الداخلي للنظام الحاكم وهشاشته ولتنامي شرعية الثورة واتساع نطاقها ما يحتم على الأطراف المؤثرة في العالم والداعمة لهذا النظام التحرك لإنقاذ ما تبقى من سورية بفتح الطريق أمام خروج هذا النظام من الحكم حقناً للمزيد من الدماء البريئة وحرصاً على عدم تدمير سورية التي يمعن النظام القائم في تحويل مدنها وقراها إلى خراب». واستنكرت «الحادث الإجرامي والمريب في استهدافاته الذي تعرضت له قوة حراسة من الجيش والشرطة المصرية في سيناء»، معزية عائلات الجنود المصريين والرئيس المصري والحكومة المصرية، وشددت على أهمية الكشف عن الفاعلين والمحرضين. ورحبت بزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى عكار، متمنية على أهلها في عكار بالمشاركة في استقباله.