بعد عام على انتحار القاصر المغربية أمينة إثر تزويجها بمغتصبها، ربح المدافعون عن حقوق المرأة معركة إلغاء الفصل القانوني الذي كان يتيح فرار الجاني بفعلته عن طريق الزواج، ودخلوا في معركة جديدة في البرلمان ضد زواج القاصرات. وخلّف انتحار أمينة الفيلالي في 10 آذار (مارس) 2012 بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها صدمة كبيرة في المغرب وصل صداها إلى العالم. وسمح الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي للمغتصب على مدى سنين طويلة، بالتملص من الملاحقة القضائية عبر اللجوء إلى الزواج بضحيته. وبعد مرور عام على مأساة أمينة الفيلالي، صار إلغاء هذا الفصل قاب قوسين من التحقق، بعد إعلان الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون موافقتها الرسمية على تعديل القانون، إضافة إلى مساندة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، في انتظار التصويت عليه رسمياً من قبل مجلس النواب (الغرفة الأولى) خلال الدورة الربيعية. وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي ل «فرانس برس»: «لقد أيدنا تعديلات أخرى تهدف بالأساس إلى توفير حماية أفضل للقاصرين»، ستصل العقوبة فيها في بعض الحالات، بحسب المقترحات الجديدة، إلى 30 سنة سجناً نافذاً. من جانبها توضح رشيدة الطاهري، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية (حليف حكومي) والرئيسة السابقة ل «الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب»، أن المعركة انتقلت إلى جبهة أخرى، تتعلق بمنع زواج القاصرات، الذي انتقل من 30 ألف حالة إلى 35 ألفاً بين 2008 و2010. وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلا أن مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة. من جهتها تقول زبيدة بوعياد النائبة عن حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المعارض: «لاحظنا أن زواج القاصرات ينتشر بالأساس في المناطق الريفية، حيث تم في بعض الحالات تزويج الفتيات عن سن 13»، مؤكدة أن 10 في المئة من الشابات المغربيات يتزوجن قبل 18 سنة. وفي شهادة مصورة حصلت عليها «فرانس برس»، أكدت شابة تنحدر من مدينة مكناس وسط المغرب، من دون الكشف عن هويتها، انه تم تزويجها وعمرها 13 سنة ونصف سنة «بعد تخديري»، مضيفة أنها تعرضت «للتعذيب مدة عام كامل من طرف زوجي، انتهى بالطلاق». وفي مقابل مقترح حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، بتحديد سن الزواج الأدنى عند 16 سنة، يدعو المدافعون عن حقوق المرأة إلى الحظر التام لزواج القاصرات. وقالت مؤخراً خديجة الرويسي، المنتمية لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض إن «المكان الطبيعي للفتاة القاصر هو المدرسة». وتعتبر رشيدة الطاهري انه «إذا أقر القانون 16 سنة كحد أدنى للزواج، فإن ذلك سيكون بمثابة رسالة سلبية للغاية يتم توجيهها إلى الرأي العام»، محذرة من «فتح الباب لمناقشات ترجعنا إلى الوراء وتكون مخالفة لروح الدستور الجديد». وتعتمد هؤلاء البرلمانيات الرافضات لزواج القاصرات في نضالهن، على دستور 2011 الذي اعتمد بعد الحراك الشعبي في المغرب موازاة مع الربيع العربي، والذي ينص على «المساواة في الحقوق» ويحث على إحداث هيئة وطنية للمناصفة. وترافع البرلمانيات إلى جانب جمعيات محلية ودولية، كي تكون الإصلاحات الواردة في الدستور شاملة وعميقة. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن «هناك العديد من مواد القانون الجنائي المغربي فيما يخص المرأة، تحتاج الى التعديل لحمايتها من العنف والتمييز». من جانبها تطالب خديجة الريادي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب «إصلاح شامل» للقانون الجنائي المغربي، فيما تدعو رشيدة الطاهري إلى «إدراج مبدأ المساواة وعدم التمييز في كل القوانين الكبرى». والشهر الماضي أعلنت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وهي الامرأة الوحيدة في الحكومة التي يقودها الإسلاميون، عن تكوين لجنة للتشاور في أفق إنشاء «الهيئة العليا للمناصفة» المنصوص عليها في الدستور. لكن وفق بوعياد زبيدة، على رغم «الدينامية» الموجودة، إلا أن «ما يقلقنا هو تأخر هذه الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية التي تنزل مضامين الدستور الجديد».
