رأى زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي أن نظام حليفه السابق الرئيس عمر البشير بدأ يتهاوى، ودعا المعارضة إلى تبني إصلاحات وتعبئة الجماهير لإطاحة النظام الحاكم. وقال الترابي خلال مخاطبته أمس اعتصام ناشطين وزعماء أحزاب معارضة في دار حزبه للضغط على الحكومة من أجل إطلاق ستة معتقلين وقّعوا «وثيقة الفجر الجديد» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية»، إن أوضاع الحريات في البلاد وصلت إلى مستوى منحط مقارنة بنظام الرئيس السابق جعفر نميري، لكنه قال إن النظام بدأ يتهاوى ويعتل ونصح المعارضة بالعمل على إصلاحات متوازية مع عملية التغيير لضمان عدم حدوث فوضى تطيح مستقبل البلاد. وأشار إلى أن الحكومة أضحت تزج بمعارضيها في السجون لكنهم سيعودون أكثر شدة وقوة لاقتلاعها. ورأى الترابي أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم «إلى زوال مهما طغى الحكّام»، مؤكداً استمرار تحالف المعارضة في تعبئة السودانيين لإسقاط النظام وبناء الدولة التي تعقب عملية التغيير. وقال إن توحّد السودانيين أولوية وغاية يجب أن تشدد عليها المعارضة. وتابع: «الفاسدون تطاولوا في البنيان لكن ثورة أكتوبر أتت بغتة واقتلعت الشمولية»، في إشارة إلى ثورة شعبية أطاحت حكم الرئيس السابق إبراهيم عبود العام 1964. ونقل إلى المعتصمين وسط إجراءات أمنية مشددة من السلطات انه تلقى تلميحات من السلطات بإخلاء مقر الحزب باعتباره موقعاً سكنياً غير مخصص للأحزاب، وقال إن حزبه يرفض إخلاء مقره. وقال رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق أبوعيسى إنه لم يعد قادراً على تحمّل النظام ولو ليوم واحد وإن الحل يكون في ثورة شعبية عقلانية لإطاحته من جذوره. كما شدد على ضرورة تقديم رموز النظام إلى محاكمات على سنوات حكمهم التي فاقت 23 عاماً. ولمح سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب إلى أن جهات دولية تعمل على استمرار النظام لضمان استمرار مصالحها، مشيراً إلى أن مناطق الأطراف تشهد صراعات عدة وأزمات بسبب اختلال الحكومة المركزية التي اشتغلت بالصراعات. ووصف الحكومة بالهشة والضعيفة، وطالب المعارضة بالعمل على تكوين تنسيقيات في الأحياء لإنعاش عملية التعبئة ومواجهة النظام الحاكم. وشارك زعماء أحزاب المعارضة في اعتصام مفتوح للضغط على الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المعارضين في مقر حزب المؤتمر الشعبي أمس أبرزهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ ورئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى والقيادي في حزب الأمة القومي عبدالجليل الباشا والقيادية في الحزب الاتحادي جلاء الأزهري. وكانت السلطات اعتقلت الشهر الماضي ستة معارضين ونشطاء سياسيين ثلاثة من أعضاء الحزب الديموقراطي الوحدوي هم عبدالرحيم عبدالله ومحمد زين العابدين وهشام المفتي ورئيس حزب الوسط يوسف الكودة ورئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني المعارض عبدالعزيز خالد فور وصولهم إلى الخرطوم، ووصفتهم الحكومة بأنهم «خونة» لتوقيعهم اتفاقاً مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» في كمبالا. إلى ذلك، أجرت قوات حكومية مشتركة في مقر منطقة الخرطوم العسكرية المركزية تدريبات عملية لتنفيذ خطة خاصة بتأمين العاصمة السودانية، ووقف حاكم ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر على تلك التدريبات واستمع إلى تأكيدات من القوات النظامية بجاهزيتها لأي طارئ محتمل تواجهه الخرطوم. وقال الخضر إن تلك التدريبات تضع حداً فاصلاً بين الغفلة واليقظة وتجاوز الآثار التي ترتبت على الأحداث الأمنية التي وقعت في الولاية في السنوات الماضية، موضحاً أن الخطط وطريقة التنفيذ والعرض الذي تم بمشاركة القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن يعزز من استتباب الأمن وأن قوات الأمن المختلفة تؤكد بذلك «جاهزيتها لرد أي متربص بالوطن». وكانت الحكومة السودانية قررت منذ خمسة أعوام تدابير أمنية من ضمنها بناء تحصينات للقوات المسلحة ونشر الجيش بصفة دائمة في عدد من المواقع حول الخرطوم بعد هجوم شنته «حركة العدل والمساواة» في أيار (مايو) 2008 ضد العاصمة. وتحدث القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي أخيراً عن مخطط يعد له تحالف المعارضة مع «الجبهة الثورية» لتنفيذ عمليات كبيرة في البلاد، واتهم جوبا بمد الحركات المتمردة ضد حكومة الخرطوم بالأسلحة والذخيرة. من جهة أخرى، أعلن السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أن الحكومة السودانية تتعهد عدم استخدام العتاد العسكري الذي تشتريه من روسيا في إقليم دارفور. وتأتى تصريحات تشوركين بعد نشر تقرير أممي ذكر أن السلطات السودانية نشرت طائرات هليكوبتر قتالية من طراز (مي - 24) استوردتها من روسيا عام 2011 في إقليم دارفور. وقال تشوركين إن «موسكو لن تسمح باستخدام العتاد العسكري الروسي في دارفور، كما أن الحكومة السودانية تعهدت عدم استخدام العتاد العسكري المستورد من روسيا في الإقليم». وقال خبراء في الأممالمتحدة إنهم رصدوا مقاتلات «سو - 25» اشترتها الخرطوم من بيلاروسيا في العام 2008، ومروحيات قتالية من طراز «مي - 24» اشترتها من روسيا، في دارفور. ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد فرض منذ عام 2004 حظراً على تصدير الأسلحة إلى إقليم دارفور الذي يشهد مواجهات بين المتمردين والقوات الحكومية.