اعتبر مراقبون مغاربة نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة إلكترونية جزائرية عن الصحراء مؤشراً إلى «تحول في المواقف الرسمية والشعبية»، بعدما أظهرت نتائجه أن أكثر من 63 في المئة ممن شملهم الاستطلاع (13 ألفاً) يؤيدون اقتراح الحكم الذاتي لإنهاء النزاع، فيما يساند 17 في المئة فقط مطالبة جبهة «بوليساريو» باستقلال الإقليم. وعبّر نحو 4 في المئة عن تشاؤمهم حيال إيجاد حل قريب للأزمة. وعلى رغم أن الاستطلاع الذي أجرته «جيري تايمز»، لا يرتدي طابعاً رسمياً، فإنه يشير وفق مراقبين في الرباط إلى «ميل نحو احتواء التوتر القائم بين المغرب والجزائر بسبب تباين المواقف من قضية الصحراء»، وهو التوتر الذي أدى إلى استمرار إغلاق الحدود منذ أكثر من 15 عاماً. وكان متوقعاً الإقدام على معاودة فتح الحدود خلال الصيف الجاري، وسط مؤشرات إلى بعض الانفراج، غير أن ذلك لم يحدث فيما اتسمت خطابات رسمية مغربية وجزائرية متبادلة بنوع من المرونة والعتب، وليس الانتقاد الشديد كما في السابق. وكان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري الذي اعتبر مشاركة وزير جزائري في المفاوضات غير الرسمية التي جرت في ضواحي فيينا في شأن الصحراء «تطوراً»، وإن لم يؤد إلى تجاوز الخلافات القائمة، فيما تسربت معلومات عن رغبة الموفد الدولي كريستوفر روس في جمع الأطراف المعنية كافة بقضية الصحراء في الجولة المقبلة من المفاوضات. لكن الجزائر ما زالت تتمسك بموقفها كطرف مراقب فقط. إلى ذلك، يعقد وزير الخارجية المغربي الشهر المقبل اجتماعاً مع الترويكا الأوروبية في مجلس الأمن على هامش دورة الأممالمتحدة. وقالت المصادر إن قضايا المنطقة المغاربية والحوار الأوروبي - المغاربي ستكون ضمن أبرز المحاور التي سيتناولها، إضافة إلى دعم المسار الجديد في العلاقات المغربية - الأوروبية بعد حيازة الرباط وضعاً متقدماً في علاقاتها الأوروبية ضمن سياسة الجوار. ويتوق المغرب إلى أن تضطلع أوروبا بدور أكبر في دعم مفاوضات الصحراء، خصوصاً في ضوء المشاورات التي كان أجراها روس مع المسؤولين الإسبان والفرنسيين. وتعوّل الرباط على دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمسار مفاوضات الصحراء، خصوصاً في ضوء تجربة العام الماضي التي جرى خلالها صدور توصيات بالإجماع تتماشى وتوجهات مجلس الأمن التي دعت الى إجراء مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة، وتمنت على دول الجوار تشجيع الأطراف على التقدم في هذا المجال.
