أكد سفير إندونيسيا لدى الرياض غاتوت عبدالله أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين المملكة وإندونيسيا في شأن إعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية. وقال إن الجانبين «يناقشان الأمور بشكل أفضل وشامل لتخطي التحديات الموجودة في مجال الاستقدام». وكشف - في حوار مع «الحياة» - أن «99 في المئة من العاملات المنزليات الإندونيسيات الهاربات يعانين مشكلات ترغمهن على الهرب، إذ تواجه تلك العمالة صعوبة توصيل شكواها إلى الجهات الحكومية». (للمزيد) وذكر أن السبب الرئيس للمشكلات هو عدم دفع الرواتب أو تأخيرها. وقال إن «80 في المئة من شكاوى العمالة المنزلية الإندونيسية التي تصل إلى السفارة في الرياض تتمثل في عدم دفع الرواتب من الكفلاء أو تأخيرها، إضافة إلى وجود عصابة تتاجر بهم، وتغريهم برواتب مرتفعة تصل إلى 2000 ريال شهرياً». واعتبر عبدالله أن هناك تحسناً في جهود الحكومة السعودية لحل مشكلة تأخر الرواتب، غير أنه رأى أن «هذه الجهود لا تزال تقتصر على حل المشكلات، وليس الحد من وقوعها». وطالب السفير الإندونيسي ب«إيجاد جهة رسمية أو آلية وقائية تحد من انتهاك الحقوق الإنسانية للعمالة، مثل الاضطهاد والتحرش الجنسي، بما يسهل وصول العمالة المنزلية إليها، من أجل سرعة حلّ الشكاوى المرفوعة»، داعياً - في الوقت نفسه - السعودية إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المواطنين السعوديين الذين يستغلون العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة. وقلّل السفير الإندونيسي من شأن المشكلات التي تسببها العمالة الإندونيسية في المملكة. وقال: «نسبة العمالة التي تسبب مشكلات في السعودية تبلغ واحداً في المئة، أي 10 آلاف شخص تقريباً من مليون إندونيسي يقيمون في المملكة».