لقي كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي حذر فيه من أن البعض يسعى الى استعجال الفتنة السنية – الشيعية «ولا يعمل أحد حسابات خاطئة معنا» ردود فعل عدة، لا سيما من زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي رد على اتهام نصرالله له بأنه يرغب في تأجيل الانتخابات. واتصل الحريري برئيس البرلمان نبيه بري وأكد له «تمسكنا بإجراء الانتخابات في موعدها». وأصدر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع النائب عن مدينة صيدا بهية الحريري بياناً، تناول ما أثاره نصرالله عن تحركات الشيخ أحمد الأسير (من دون تسميته) ضد تواجد «حزب الله» في مدينة صيدا فأكدا أن «المدينة لا تفرق بين مواطن وآخر وتؤمن بأن السكن والتجول فيها حق مكتسب لكل المواطنين». وأكد السنيورة والحريري أن كلام نصرالله تضمن «تهديدات مبطنة وتحذيرات باستخدام القوة وهو مرفوض ومستهجن ينم عن تكبر واستفزاز وتحضيرات لتنفيذ اعتداءات مسلحة على المدينة وأهلها». وتضمن البيان رداً على الشيخ الأسير من دون ذكره حين أشار الى أنه «لا يحق لأي طرف إطلاق التهديد والوعيد أو فرض الإقصاء أو أن يأخذ حقه بيده وكأنه شريعة الغاب». ودعا رئيس الحكومة السابق سليم الحص «الجميع، خصوصاً الجماعات المتهورة والمدفوعة الى العودة الى رشدها»، معتبراً أن أي فتنة طائفية أو مذهبية ستدمر البلد. وكانت الشكوى من الاعتصامات التي ينفذها إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ أحمد الأسير والتهديدات بقطع الطرقات، لا سيما المؤدية الى الجنوب وظهور مناصريه بالسلاح قبل أيام مدار نقاش في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أول من أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وفضلاً عما قاله نصرالله أجرى بري اتصالات مع كبار المسؤولين من أجل اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار حوادث من هذا النوع في سياق تحركه ضد عمليات الخطف لقاء فدية تقوم بها عصابات في البقاع والضاحية الجنوبية. وقال بري أمام زواره إن على القوى الأمنية والجيش الحؤول دون التحركات التي تؤدي الى قطع طريق الجنوب لأن تصرفات كهذه تقود الى الفتنة. وفي نيويورك حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من استمرار التوتر السياسي في لبنان معرباً عن «القلق حيال عدم التوافق على قانون الانتخاب» ما «حجب أهمية الاستعدادات الضرورية لإجراء الانتخابات». وشدد على ضرورة أن يعمل كل الأطراف في لبنان على «التأكد من إجراء الانتخابات وفق القواعد التوافقية وضمن الأطر الزمنية الدستورية». و»على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق فيها في الوقت المناسب بما يدعم استقرار لبنان وتقدمه السياسي». ودعا بان في تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1701 لبنان وإسرائيل الى «إنجاز الاستعدادات للتنقيب عن النفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة» التابعة لكل من البلدين «واستغلال مواردهما الطبيعية بما لا يؤدي الى تفاقم التوتر بينهما» مؤكداً استعداد الأممالمتحدة لتقديم المساعدة الى البلدين بناء على طلبهما. ودعا إسرائيل الى وقف انتهاكاتها الجوية والبحرية للسيادة اللبنانية. وحذر بان في تقريره، الذي سيوزع على أعضاء مجلس الأمن، الأطراف السياسيين في لبنان من التورط في القتال في سورية مشيراً الى أن «التقارير عن تورط عناصر لبنانية في النزاع في سورية تتعارض مع سياسة النأي بالنفس». وقال إن النزاع في سورية يشكل «تحدياً لأمن لبنان واستقراره» مشدداً على أن «عدم ترسيم الحدود بين البلدين لا يبرر الانتهاكات المستمرة لسلامة الأراضي اللبنانية» من جانب القوات الحكومية السورية. ودعا الحكومة السورية الى «وقف كل انتهاكاتها للحدود اللبنانية واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه». وعبر عن «القلق البالغ من التقارير عن سقوط مسلحين لبنانيين في تلكلخ وحيال «مقتل عناصر حزب الله في القتال داخل سورية». وأشار بان الى «مخاطر استمرار التورط في تهريب الأسلحة عبر الحدود» من لبنان الى سورية داعياً «القادة السياسيين اللبنانيين الى العمل على بقاء لبنان محايداً في النزاعات الخارجية عملاً بالتزامهم الصادر في إعلان بعبدا». وأثنى على قيادة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجهوده في خفض التوتر السياسي والعمل على استمرار الاستقرار في لبنان في وجه استمرار النزاع في سورية. وإذ دعا إسرائيل الى وقف انتهاكاتها الجوية والبحرية للسيادة اللبنانية والانسحاب من القسم الشمالي لقرية الغجر اعتبر أن استمرار «حزب الله» في امتلاك السلاح «خارج سيطرة الدولة يشكل تهديداً لسيادة لبنان واستقراره ويتعارض مع قراري مجلس الأمن 1559 و1701». وقال إن «معظم الواجبات التي حددها القرار 1701 لا تزال غير منفذة وتتطلب مزيداً من العمل من كلا الجانبين» مشيراً بقلق الى «استمرار وجود سلاح غير مرخص في منطقة عمل يونيفيل في مخالفة للقرار وهو ما بينته محاولات إطلاق صواريخ أثناء الأحداث في غزة وكذلك الاتفجار في بلدة طير حرفا».