أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان بالتعاون مع «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي» أمس، برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين السوريين خلال مؤتمر صحافي عقداه في فندق «هوليداي إن». وأعلن الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي روبرت واتكنز أمام حضور وزاري وديبلوماسي للدول المانحة وممثلين عن منظمات دولية ومنظمات أهلية، «أن الأزمة السورية تؤثر بشكل متزايد على المجتمع اللبناني، والأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعاً حاداً في تدفق النازحين إلى لبنان، وعلى رغم الجهود لضمان استفادة النازحين والعائلات والمجتمعات المضيفة من الدعم الإنساني المتوافر، بقيت هذه الجهود ثانوية في ما يتعلق بالمجتمعات المضيفة». وأطلق مبادرة «برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة» التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المناطق الأكثر تأثراً بالأزمة السورية من خلال تحسين ظروف معيشة السكان وتوليد الدخل وتعزيز تقدم الخدمات الأساسية ووضع آليات محلية شاملة لتعزيز الاندماج الاجتماعي ومنع نشوب النزاعات. وأوضح أن هذا البرنامج «يقدم وسائل تسمح للمانحين بدعم الاستجابة على مختلف المستويات وبكل المبالغ وسيتم تشكيل لجنة توجيهية وطنية لإدارة البرنامج بشكل شامل بما في ذلك اختيار المبادرات التي سيتم تمويلها». وأشار إلى أنه «سيتم تخصيص مبلغ من المال لتطبيق مشاريع تدخل في إطار الناتج المتوقع من خطة استجابة الحكومة لمساعدة المجتمعات اللبنانية المضيفة بهدف المحافظة على الوحدة الاجتماعية ومنع النزاعات والتوتر». وأكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن الحكومة «لا تزال عند التزاماتها تجاه اللاجئين فلا إقفال للحدود ولا ترحيل»، مشدداً على ضرورة «عدم تسييس هذا الملف، وهو تجاوز قدرة الدولة على احتماله». وحذر أبو فاعور من «أن النيران السورية بدأت تمتد إلى لبنان وتخلق توترات بين اللبنانيين والسوريين». وكشف عن أنه «يتم تهريب عدد كبير من المواشي من سورية إلى لبنان لم يتم تلقيحها منذ 6 أشهر»، معتبراً أن «الوجود السوري في لبنان يخلق تنافساً اقتصادياً وهذا يؤدي إلى توتر بين اللبنانيين والسوريين». ونبه إلى «أن المساعدات التي تم تقديمها حتى الآن لا تكفي إلا لنبلل شفاهنا، ولا يزال دون الحاجات الفعلية للنازحين السوريين، إذا ما التفتنا إلى حاجات المجتمع المحلي اللبناني»، آملاً «أن نبدأ برؤية الطحين يتدفق إلى الدولة اللبنانية، الطحين للنازحين ثم للمجتمعات المحلية المستضيفة في لبنان، حفاظاً على كرامة النازحين وعلى إنسانية لبنان واستقرار الدولة». ورأى وزير الداخلية مروان شربل ان «عدد السوريين حالياً في لبنان يتخطى المليون وبينهم فئة العمال وهذا العدد لم نتمكن من ضبطه بالشكل المفروض ، مع من يتعاونون معهم ومن يستغلهم ويسلحهم، وهناك مسألة منافسة العامل اللبناني الذي اصبح بلا عمل».