ثبّت الكونغرس الأميركي مرشح الرئيس باراك اوباما، جاك لو، في منصب وزير الخزانة، الحقيبة الأساسية في مرحلة تشهد طريقاً مسدودة في مناقشات الموازنة والدين. وصوّت مجلس الشيوخ لمصلحة تثبيت لو، إذ حصل على 71 صوتاً في مقابل 26. وأيّد القرار عشرون جمهورياًَ لتعيين مدير الموازنة السابق في البيت الأبيض والإداري السابق في «وول ستريت»، بالموافقة على تعيين هو الثاني لمرشّح اختاره أوباما قبل أيام. وكان مجلس الشيوخ صوّت على تثبيت تشاك هيغل على رأس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بعد نقاش مرير استغرق سبعة أسابيع. وفيما اصطدم تثبيت تعيين هيغل بعراقيل الجمهوريين، ثُبّت لو بسهولة. وشكر أوباما مجلس الشيوخ، معتبراً في بيان أن «في هذه المرحلة الحرجة لاقتصادنا وبلادنا، لا أحد أهل لهذا المنصب أكثر من جاك، الذي مكث إلى جانبي عندما كان كبير موظفيّ، وتصدينا لأصعب التحديات التي واجهت أمّتنا». وأشاد به كونه «معلماً في الشؤون الضريبية ويمكنه العمل مع المسؤولين من المعسكرين». وأكد «الاستمرار في الاعتماد على مشورته وتقويمه السليم خلال عملنا لإنشاء وظائف جيدة للطبقة الوسطى». ويشهد البيت الأبيض أزمة جديدة مع المشرّعين الجمهوريين تتعلّق بكيفية تجنب اقتطاعات تلقائية بقيمة 85 بليون دولار من النفقات الفيديرالية التي يفترض سريانها اليوم. ويدرك المشرعون ان هذا الموعد سيمر من دون التوصل إلى اتفاق لتجنب الاقتطاعات، وستتواصل المفاوضات في شأنها في إطار الجدل المتوقع الشهر المقبل حول التمويل الحكومي هذه السنة. ويُرجّح أن يكون لو ضالعاً في مفاوضات هذا الشهر، علماً أنه كان من أهم المفاوضين على الموازنة عام 2011، لكن تعيينه لم يجر بسلاسة. إذ ركّز عدد من الجمهوريين ومن بينهم السيناتور جيف سيشنز، على صيت لو كمدافع شرس عن مواقف الحزب الديموقراطي في مفاوضات الموازنة مع معارضي البيت الأبيض. وتطرق سيشنز الى تصريح لو، مطلع عام 2011 معتبراً فيه أن الموازنة المقترحة «لن تزيد شيئاً إلى الدين القومي». لكن سيشنز أكد في مجلس الشيوخ، أن الموازنة «كانت لتزيد نحو 600 بليون دولار سنوياً إلى الدين في العقد المقبل». وصوّت السيناتور المستقل المؤيد للديموقراطيين بيرني ساندرز ضد لو، فيما أقر عدد من الديموقراطيين بانزعاجهم من تسليم هذا المنصب لشخص مطلع على كواليس «وول ستريت». وقالت السيناتورة اليزابيث وارن، التي ذاع صيتها بعد دفاعها عن الأميركيين من استغلال «وول ستريت»: «لا أؤمن بأن تكليف إداريين في وول ستريت بمناصب محورية تنظيمية حل واحد لجميع مشاكلنا».