تتجه المواجهة بين «هيئة التنسيق النقابية» اللبنانية والحكومة، نحو مزيد من التأزم وشد الحبال، في ضوء قرار الهيئة تصعيد تحرك موظفي القطاع العام ومعلمي المدارس الرسمية وبعض الخاصة طلباً لإحالة سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي ليشمل طلاب الشهادات الرسمية وطلاب كل المدارس الخاصة وصولاً إلى الإضراب العام. وبرزت على نحو مفاجئ خطوة مضادة اتخذتها «لجان الأهل» بإعلانها أمس «الامتناع عن دفع الأقساط في المدارس التي يمتنع معلموها عن إعطاء حصص التعليم فيها». وفي جلسة مجلس الوزراء لم يكن مصير السلسلة مدرجاً على جدول أعمالها، إلا أن التطرق إليها حصل فقط من زاوية مواصلة البحث في سبل التمويل. وفي المقابل، أعلنت اتحادات قطاع النقل البري تعليق الإضراب احتجاجاً على ارتفاع سعر البنزين. وقال رئيس «اتحاد النقل البري» عبدالأمير نجدة إن موعده أصبح الخميس المقبل. وربط التأجيل «باجتماع لقطاع النقل البري ناقش الاجتماعين اللذين حصلا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتعديل مطالب السائقين»، لافتاً إلى «أن قطاع النقل البري سيجتمع الاثنين المقبل». الإضراب والتظاهرة وتوقفت أمس الأعمال في قصر العدل في بيروت وعقد الجلسات وتسيير الأعمال الإدارية بسبب امتناع الموظفين عن ممارسة أعمالهم، احتجاجاً على عدم إحالة السلسلة. وتابعت الدوائر الرسمية في قضاء بعبدا، المالية والعقارية والتربوية إضرابها للأسبوع الثاني على التوالي، وانضم الموظفون إلى مسيرة هيئة التنسيق النقابية. وكانت نقطة التجمع للانطلاق بالتظاهرة تقاطع البربير - البسطة وصولاً إلى ساحة رياض الصلح بالقرب من السراي الكبيرة. وشاركت في التظاهرة أعداد كبيرة من المعلمين والموظفين، ورفعوا أعلاماً لبنانية ولافتات بمطلب السلسلة وكتب على إحداها «هل المطلوب بو عزيزي آخر لإحالة السلسلة؟»، وأخرى «طالبت رئيس الحكومة بأن «يكون رجلاً». وتوالى على إلقاء الكلمات رئيس رابطة موظفي الإدارات العامة محمود حيدر الذي حض على «المزيد من المشاركة في إضرابنا المفتوح وعدم العودة عنه حتى تحقيق المطالب»، فيما ناشد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض رئيس الجمهورية «الدعوة لجلسة استثنائية لإنهاء الموضوع». وحدث غريب «الجياع والعمال والمزارعين والفلاحين والأساتذة والمعلمين والإداريين والمتقاعدين والأجراء والمياومين وكل أصحاب الدخل المحدود عن اللصوص الذين يسرقون أموالكم». وقال: «ليقرأوا جيداً هذه الألوف المؤلفة في التظاهرة، إنها ليست الذروة في هذا التحرك، لكنها البداية لانتفاضة ثورة الجياع في لبنان، للذين ما زالوا في منازلهم نتوجه إليهم ونقول: استعدوا سيكون هناك يوم عظيم في لبنان». وقال: «نداؤنا الأول إلى مديري المؤسسات التربوية والأهل: استعدوا سيكون لنا لقاء للقطاع التربوي بأكمله، المعركة الفاصلة ستكون مع طلاب لبنان، مع طلاب الشهادات الرسمية وطلاب الجامعة اللبنانية،استعدوا للمعركة الأساسية إذا لم يحيلوا السلسلة، إياكم أن تمسوا شعرة من حقوق الأساتذة، احترموا تواقيعكم، لا تراهنوا على تعبنا نحن في بداية المشوار، إنها دعوة إلى شعب لبنان في أكمله أن يقف إلى جانب هيئة التنسيق النقابية بوجه لصوص الهيكل وسارقي المال العام. إن نظام التقاعد في لبنان خط أحمر، اذهبوا ومولوا السلسلة من الأملاك البحرية، و «الزيتونة باي»، من المرفأ، من التهريب والصفقات والريوع العقارية والمصرفية، وللذين يتباكون على الخزينة نقول: أنتم لصوصها، تطالبون بالتنازل عن حقوقنا ادفعوا أولاً ما يترتب عليكم على الخزينة، ألفي بليون ليرة قيمة الأرقام المترتبة على أملاك الهيئات الاقتصادية. مئات بلايين الليرات مترتبة على المياه والكهرباء وغيرها. من يطالبنا بالتنازل عن حقوقنا عليه أولاً أن يفرض على المصارف خفض الفائدة على الأقل 1 في المئة، أصحاب المصارف يقولون إنهم لن يمولوا السلسلة ولا عجز الخزينة من أموالهم. ماذا يفعلون منذ عشرين سنة؟ لهم نقول: «لا تذرفوا دموع التماسيح». وتوجه إلى ميقاتي والحكومة بالقول: «نتحرك تحركاً نقابياً سلمياً ديموقراطياً مستقلاً خارج كل الاصطفافات السياسية، قم بما عليك للنهوض بالدولة، وإذا لم تحل السلسلة فسنستعد لإضراب عام شامل، اعتصامنا وإضرابنا سيستمران لنؤازر الأساتذة في المدارس الخاصة الذين يتعرضون للتهديد». لجان الأهل ولاحقاً، عقدت «لجان الأهل في المدارس الخاصة» في لبنان اجتماعاً في مدرسة الفرير- الجميزة، بحثت «التهديدات للمعلمين بالتوقف عن إعطاء حصص التعليم والانضمام إلى المتظاهرين، وتهديد النقيب محفوض بإقفال المدارس الخاصة عنوة». ورأت في بيان أنه «بات واضحاً أن تحرك نقابة المعلمين انحرف عن مساره النقابي وفق القوانين المرعية، ليأخذ منحى عدائياً وتحدياً للأهل والمدارس وتعدياً على الحقوق والحريات». واعتبرت اللجان «أن ما تقوم به فئة محددة من المعلمين بتحريض من النقابة بالتحرك في الشارع، بشكل مشوه لصورة المعلم الحقيقية وعلى مرأى من تلاميذهم، أمر مسيء وغير مقبول». وقررت «التوقف عن دفع الأقساط في المدارس التي يمتنع معلموها عن إعطاء حصص التعليم فيها، إلى حين فك الإضراب نهائياً، ودعوة إدارات المدارس إلى فتح أبوابها اعتباراً من اليوم». وطالبت ب «تكليف القوى الأمنية منع أي كان من إقفال الطرق ومداخل المدارس». وأكدت «أن الأهل لم يعد بمقدورهم تحمل أي زيادات على الأقساط ويرفضون هذه الزيادات جملة وتفصيلاً».
