أجبرت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، مقاولاً على فتح شارع فرعي، أغلقه قبل أسابيع، لتشييد برج تجاري، من دون أخذ تصريح من الأمانة بالإغلاق. ما تسبب في منع دخول مركبات سكان حي الشاطئ، إلى الشارع المؤدي إلى منازلهم، ولجأ الأهالي إلى تقديم شكوى إلى الأمانة، اعتراضاً على الإغلاق. وحصل المستثمر (تحتفظ «الحياة» باسمه)، قبل أكثر من شهرين، على تصريح من أمانة الشرقية، بإنشاء برج تجاري، على أرض يملكها في الحي. فيما أخذ تصريح من إدارة المرور، بإغلاق الشارع (تحتفظ «الحياة» بصورة منه)، من دون علم الأمانة، ما أثار «استياء» قاطني الحي من هذا التصرف، الذي وصفوه ب«غير اللائق» على حد تعبيرهم، وبخاصة أن المقاول «لم يأخذ تصريحاً رسمياً من أمانة المنطقة، وإنما اكتفى بأخذ تصريح من إدارة المرور»، ما اعتبروه «مخالفة للأنظمة واللوائح». وقال هشام العبد الكريم (أحد قاطني الحي)، ل «الحياة»: «إن المقاول بدأ العمل في المشروع منتصف شهر كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، وتفاجأنا بقيامه، بعد أيام من بداية العمل، بإغلاق الشارع الفرعي المؤدي إلى الحي»، مشيراً إلى أنه اتصل بأمانة الشرقية، وقدم شكوى لهم، لافتاً إلى أن الموظف المختص أخبره ب «عدم إعطاء المقاول أي تصريح بإغلاق الشارع». بدوره، أكد المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الأمانة تلقت بلاغاً من أهالي حي الشاطئ، عن قيام مقاول بإغلاق أحد الطرق المؤدية إلى الحي، فتم إرسال مراقبين مختصين، للتأكد من صحة الشكوى، وتبين قيام أحد ملاك الأراضي الواقعة على طريق الكورنيش، بإغلاق شارع فرعي مجاور لأرضه، يؤدي إلى الحي السكني، وذلك للشروع في بناء برج تجاري». ووجهت الأمانة، إشعاراً إلى المقاول المنفذ، لمراجعة بلدية شرق الدمام، للاطلاع على سبب الإغلاق. وذكر الصفيان، أنه «عند مراجعة مندوبي المالك والمقاول، تبين حصولهم على ترخيص من مرور الدمام، برقم 414/1/ه/م، بتاريخ 4 من ربيع الأول الماضي، وينتهي الترخيص بتاريخ 5 من جمادى الأولى المقبل». وكشف أن «ترخيص إغلاق الشارع صدر من دون التنسيق مع الأمانة، وأن الترخيص الذي حصل عليه من إدارة المرور هو خاص بتنظيم حركة السير بعد الإغلاق»، مؤكداً ضرورة حصوله على «إذن بلدية شرق الدمام، وهي الجهة المختصة بذلك». وأشار إلى أنه تم إعطاء المقاول «مهلة لمدة 24 ساعة، لتعديل وضعه، وفتح الشارع، وكذلك إلزامه بتطبيق اشتراطات السلامة والأصول الفنية المعتمدة في أعمال حفر الأرض، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق». وأردف أنه تم «فتح الشارع اليوم (أمس) للمرور، ووضع حواجز للسلامة على مسافة 3 أمتار من حد ملكية المشروع، إلى حين الانتهاء من أعمال الحفر وردم القواعد، ومن ثم إعادة الحواجز إلى حد الملكية». وشدد الصفيان، على دعم الأمانة للمستثمرين في «استغلال أراضيهم لبناء مشاريع سياحية واستثمارية وتجارية، وبخاصة في مناطق الجذب السياحي، بشرط عدم التسبب في مضايقة أو إزعاج المناطق السكنية المحيطة بها، أو مستخدمي الطرق المجاورة لها». وطالب جميع الجهات الخدمية في المنطقة، ب«عدم إصدار أي تصاريح لإغلاق الشوارع، إلا بعد التنسيق معها، وأخذ موافقة إمارة المنطقة، قبل إغلاق أي شارع».