إجتماع في القاهرة يناقش الأوضاع المائية العربية

تناقش الجمعية العمومية ل «المجلس العربي للمياه» خلال اجتماعاتها في القاهرة غداً، الوضع المائي في الدول العربية وآليات مواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية التي تواجه المنطقة.
ويشارك في الاجتماعات، وزير المرافق والمياه المصري عبدالقوي خليفة، ووزير الري والموارد المائية محمد بهاء الدين، إلى جانب 300 خبير ووزير للمياه في المنطقة العربية، ونائب وزير الدفاع السعودي الرئيس الشرفي للمجلس الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وزعيم «حزب الأمة» السوداني، الصادق المهدي.
وقال رئيس المجلس محمود أبو زيد «الاجتماعات تستهدف استعراض مستقبل الأمن المائي العربي»، وأشار إلى أن المؤتمر سيشمل ثلاث ورش عمل لمناقشة آليات مواجهة التغيرات المناخية في الدول العربية والشرق الأوسط، وبلورة ذلك في استراتيجيات وسياسات لإجراءات التكيف والوقاية من أثرها، ورفع كفاءة الري بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2020 لتصل إلى 75 في المئة.
وأوضح أبو زيد أن المؤتمر سيناقش دور البرلمانيين في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في الدول العربية ورفع الوعي لدى السياسيين حول التحديات والقضايا المائية العربية، فضلاًً عن تحديد الحاجات والأولويات والترتيبات والآليات اللازمة لتعزيز دور البرلمانيين وقدراتهم في تطوير السياسات المائية والتشريعات ذات العلاقة بما يحقق الإدارة المستدامة للموارد المائية العربية.
من جهة أخرى، انضمت «هيئة المحطات المائية» المصرية إلى نشاط «مركز التميز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة» لتكون نقطة الارتكاز المصرية في التعاون مع المركز في المشاريع المائية، ما سيتيح أمام الهيئة الاستفادة من نشاطات المركز في مجال تعظيم استخدام الطاقة النظيفة.
وستستفيد الهيئة من الدراسات والأبحاث التي يجريها المركز، وكذلك في بناء القدرات وتبادل الخبرات مع الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى التأكيد على دور مشاريع الضخ والتخزين والطاقة المائية الصغيرة كمشاريع للطاقة النظيفة.
ويتضمن الإتفاق إمكان أن توفر «هيئة المحطات المائية» مساحات إضافية لمركز التميز نظراً الى ازدياد نشاطه.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري، أحمد إمام، أن «مركز التميز الإقليمي» أنشئ بعد «إعلان القاهرة» عام 2008 والذي وقعه ممثلون حكوميون من 10 دول عربية، مشيراً إلى أن عدد الدول الأعضاء في المركز إرتفع إلى 13 دولة، لافتاً إلى أن المركز يهدف للتوسع في تطبيق سياسات وتكنولوجيا ذات فعالية اقتصادية تتعلق بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية.