نفذت الشرطة التركية أمس، حملة اعتقالات واسعة استهدفت عشرات من أعضاء حزب «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» اليساري المتطرف الذي تبنى الهجوم الانتحاري الذي استهدف السفارة الأميركية في أنقرة في الأول من الشهر الجاري، وأدى إلى مقتل حارس أمن تركي وإصابة صحافية بجروح خطرة. وقام عناصر وحدة مكافحة الإرهاب بمداهمات مبانٍ في 28 مدينة، بينها مقر الاتحاد العام لنقابات العمال في العاصمة أنقرة، بحثاً عن 167 شخصاً صدرت في حقهم مذكرات توقيف. وأكدت توقيف 50 شخصاً في اسطنبول و7 في أنتاليا بينهم موظفان حكوميان، و6 في بورصة و15 في إزمير. وسبق أن شنت الشرطة عمليات واسعة ضد الحزب في كانون الثاني (يناير) الماضي، حين اعتقلت حوالى مئة شخص، بينهم محامون وموسيقيون مقربون منه. ورجحت وسائل إعلام تنفيذ الحزب الهجوم على السفارة الأميركية للانتقام من هذه الاعتقالات، علماً أن تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعتبر الجبهة منظمة إرهابية. على صعيد آخر، قررت محكمة في ديار بكر الإفراج عن عشرة ناشطين أكراد، بينهم ستة رؤساء بلديات، بعد محاكمتهم في قضية تستهدف «اتحاد الجماعات الكردية»، المنظمة السرية المقربة من متمردي حزب العمال الكردستاني. وأفاد مصدر قضائي بأن القضاة اعتبروا أن الوقت الذي أمضاه هؤلاء في السجن منذ عام 2009 يتجاوز مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون، إذا حصلت إدانتهم، وأن إطلاقهم «لا يشكل أي خطر». وتتهم انقرة اتحاد الجماعات الكردية بالسعي إلى إلغاء دور الدولة في المحافظات ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي الأناضول، عبر إنشاء بنية إدارية موازية للمؤسسات الرسمية. ويتزامن إطلاق هؤلاء الناشطين مع إطلاق السلطات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي جولة جديدة من مفاوضات السلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان.