كثّف مشرعون أميركيون الأحد دعواتهم بأن يمنح الكونغرس تفويضاً لحرب الرئيس باراك أوباما ضد مسلحي تنظيم «الدولة الاسلامية» في العراق وسورية، وسط مؤشرات على أن الولاياتالمتحدة وحلفاءها يواجهون حرباً طويلة وصعبة. وقال رئيس مجلس النواب جون بينر لقناة تلفزيون «إيه بي سي» الأميركية إنه يعتقد أن أوباما يملك سلطة قانونية لتوجيه ضربات ضد «الدولة الاسلامية»، لكنه سيستدعي المشرعين من دوائرهم إذا سعى أوباما إلى الحصول على قرار يؤيد الحرب. وأضاف بينر «أعتقد أنه يملك السلطة للقيام بذلك ... لكن ثمة اقتراحاً بأن يبحث الكونغرس هذا الأمر». وحذّر بينر من أن الولاياتالمتحدة قد تنجر في نهاية المطاف إلى حرب برية أخرى في المنطقة. وكان أوباما ومسؤولون أميركيون آخرون قالوا انهم لا يعتقدون بأن هناك حاجة لاجراء تصويت جديد للتفويض باستخدام القوة لكن محللين سياسيين يحذرون من أن هذا التدخل قد يحد من مشاركة الديموقراطيين الرافضين للحرب في الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر). وقال السناتور كريس ميرفي وهو ديموقراطي من كونيتيكت وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ لقناة تلفزيون (سي إن إن) ان على الكونغرس بحث القضية بسبب الغموض بشأن إلى متى سيظل الجيش الأميركي مشاركاً في تلك العملية في سورية. وتابع ميرفي «هناك بعض الأسئلة الخطيرة علينا أن نطرحها... نحن نحتاج إلى استراتيجية سياسية واقعية. وببساطة أنا لا أعتقد أن لدينا اليوم مثل هذه الاستراتيجية في سورية». وحض السناتور جون باراسو وهو جمهوري من وايومنغ وعضو لجنة الشؤون الخارجية أوباما على أن يحذو حذو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في استدعاء البرلمان البريطاني من عطلته. وقال باراسو «أعتقد ان على الرئيس دعوتنا للعودة غداً كي نبدأ هذا النقاش». وقال نائب مستشار الأمن القومي توني بلينكين لقناة تلفزيون «فوكس نيوز صنداي» إن الغارات الأميركية ضد متشددي «الدولة الاسلامية» تحرز تقدماً لكن تعزيز قوات المعارضة على الأرض سيستغرق وقتاً. وأضاف «يبدو أن هذا سيكون جهداً طويل المدى». وتابع بلينكين إن العمل العسكري الأميركي في سورية والعراق يجري في إطار تفويض بموجب قرار صدر في عام 2001 قبل بدء الضربات الأميركية في أفغانستان. لكنه استدرك بالقول إن اوباما سيرحب بصدور تفويض جديد أكثر تحديداً.