جزم رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد المقريف ان "ليبيا لن تكون مرتعاً ومصدراً للارهاب وحاضناً له"، واعلن عن مبادرة لحوار وطني من اجل "الوفاق" بين القوى السياسية في بلاده. واعلن المقريف ان المؤتمر الوطني العام، وهو اعلى سلطة في البلاد، سيطلق خلال الايام القادمة "مبادرة للحوار الوطني لخلق وفاق بين مختلف التيارات السياسية الليبية"، مؤكداً ان المؤتمر "حريص على تفعيل المصالحة الشاملة العادلة بين كل الليبيين". كما اكد ان "المؤتمر سيتخذ قرارات جريئة خلال الايام القادمة ترفع الظلم والجور عن المرأة الليبية". واشار الى ان "اولى الاولويات هو اصدار قانون الميزانية للعام الحالي وقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، مضيفاً ان "المؤتمر سيعمل على اصدار التشريعات المهمة لهذه الحقبة وعلى رأسها قانون العزل السياسي وقانون النظام القضائي والمجتمع المدني والقوانين التي تسعى الى الرفع من معيشة المواطن وتضمن رفاهيته". واكد المقريف ان "الاسلام هو دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع"، مبيناً ان "لجنة الستين التي ستعد الدستور الدائم للبلد ستضع في حسبانها ذلك ولن تقر قوانين تخالف شرع الله".