اكد الرئيس المصري محمد مرسي، ان "ملف المسؤولين الليبيين السابقين المطلوبين والمقيمين في مصر سيعالج طبقاً للقانون"، اثر محادثات اجراها مع رئيس المجلس الوطني الليبي محمد المقريف. وقال مرسي ان "مصر وليبيا لا توافقان على ان يظلم أحد باتهام باطل". من جهته، قال المقريف انه في ما يتعلق "بالمطلوبين للعدالة من قبل ليبيا، نحن ماضون في هذا الامر ومتفاهمون". واضاف "نحن في ليبيا مهتمون بالمصالحة الوطنية ومن اهم مظاهر المصالحة دعوة ابنائنا وبناتنا للعودة الى بلادهم آمنين للمشاركة في بناء ليبيا الجديدة".