قرّرت النيابة العامة في أنقرة اعتقال 3 جنرالات متقاعدين متهمين بالتورط في قضية الإطاحة بحكومة نجم الدين أربكان الإسلامية في 28 شباط/ فبراير العام 1997، فيما أفرجت عن 3 آخرين ووضعتهم تحت المراقبة القضائية. وبدأت القضية بتقديم المحامي يونس أق يول، شكوى للنائب العام التركي في إبريل/ نيسان 2011، يقول فيها إن الانقلاب المذكور يندرج ضمن أحكام المادة 312 من القانون الجنائي التركي التي تنص على أن الإطاحة بحكومة تركية أو إعاقتها عن أداء عملها يعتبر جريمة. وكانت النيابة العامة التركية أحالت أمس الجمعة 6 ضباط متقاعدين إلى المحكمة، مطالبة بإصدار أمر باعتقالهم بعد أن انتهت من أخذ أقوالهم بشأن القضية.