أظهر إرجاء الرئاسة جلسة للحوار مع حلفائها كانت مقررة أمس تعقد الأزمة السياسية في ظل تمسك الرئيس محمد مرسي بحكومة هشام قنديل في مواجهة مطالب من أبرز حلفائه والمعارضة بإقالته. وبدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» اختارت إعادة المواجهة مع المعارضة إلى الشارع من خلال حشد مضاد لتظاهرات المعارضة المستمرة منذ الذكرى الثانية ل «ثورة 25 يناير»، فقررت مشاركة «الجماعة الإسلامية» في تظاهراتها الجمعة المقبل أمام جامعة القاهرة، فيما تتظاهر قوى ثورية أمام قصر القبة الرئاسي الذي نقل إليه مرسي نشاطه بعد تكرار التظاهرات أمام قصر الاتحادية. وقالت مصادر سلفية إن قيادات في حزب «النور» أبدت استياء من تصريحات للناطق باسم الرئاسة ياسر علي استبعد فيها إقالة قنديل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما كان مرسي أبلغ وفداً التقاه من قيادات الحزب بأن كل بنود مبادرة «النور» ستكون مطروحة على طاولة الحوار، بما فيها مطلب إقالة حكومة قنديل والنائب العام طلعت عبدالله. وعُلم أن قيادات في «النور» هددت بالانسحاب من الحوار وإعلان عدم جدية الرئاسة في التوصل إلى حل للأزمة الحالية بعد تصريحات علي، ما دفع الرئاسة إلى إرجاء جلسة الحوار وإعلان أن «جدول أعمال الحوار سيكون مفتوحاً ويضم جميع القضايا المطروحة من مختلف القوى الوطنية»، في محاولة لتهدئة السلفيين. وكان حزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح أعلن أمس مقاطعة حوار الرئاسة بسبب تمسك مرسي بقنديل. وقال الناطق باسم الحزب محمد المهندس إن «الحد الأدنى لاستمرار الحوار يتمثل في إعلان تشكيل حكومة جديدة». وقالت مصادر قريبة الى الرئاسة ل «الحياة» إن «هناك وجهتي نظر في شأن مسألة إقالة الحكومة، الأولى يتبناها الإخوان أساساً وتقول بضرورة الإبقاء على قنديل إلى حين إتمام الانتخابات حتى لا يظهر أن الرئيس اضطر إلى تقديم تنازلات للمعارضة، ما سيؤثر في قواعد الجماعة، خصوصا أن موعد رد المحكمة الدستورية على مدى دستورية قانون الانتخابات اقترب، وحينها على الجميع الاحتكام للدستور». أما الرأي الآخر، بحسب المصادر، «فيؤكد ضرورة التوافق مع المعارضة قبل الدخول في الاستحقاق الانتخابي، وأن طرح إجراء تغيير وزاري يطاول رئيس الوزراء على طاولة الحوار لا مشكلة منه إن كان سيضمن الخروج من الأزمة وقبول الاحتكام إلى الصندوق. ويضع أصحاب هذا الرأي في اعتبارهم مخاطر إقدام المعارضة على قرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية». وعُلم أن الرئاسة اقترحت على محاوريها توقيع «مضابط موثقة» لكل جلسة من جلسات الحوار تتضمن تفاصيل ما اتفق عليه، ضماناً لتنفيذه، ورأت أن ذلك الأمر من شأنه تلبية مطلب «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة الخاص بإيجاد ضمانات لتنفيذ ما سيسفر عنه الحوار. وكان المنسق العام للجبهة محمد البرادعي أبدى استعدادها للدخول في حوار مع الرئيس مرسي، لكنه قال إن على الأخير تقديم «عربون ثقة»، ما فُسر بأن إقالة قنديل ستكون كفيلة بانضمام الجبهة إلى الحوار. وقال القيادي في الجبهة وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» إن لقاء الجبهة مع «النور» «يُنتظر أن يُعقد اليوم. واعتبر أن إرجاء الرئاسة جلسة الحوار التي كانت مقررة أمس «بمثابة إمهال فرصة لوساطة النور لضم الجبهة إلى الحوار، وهذا الأمر متوقف على جدية الحوار والاتفاق على جدول أعماله وطريقة إدارته والالتزام بما سيسفر عنه، وهذه القواعد يجب أن يتم الاتفاق عليها قبل بدء الحوار». وأضاف أن الجبهة ستناقش مع «النور» توقيع «وثيقة يبدأ على أساسها الحوار، وهذه الوثيقة تتضمن مبادرة الحزب مع تحديد كيفية إدارة الحوار وضرورة الالتزام بنتائجه». وعما أُثير عن احتمال إطاحة حكومة قنديل لضم المعارضة إلى الحوار، قال عبدالمجيد: «المهم طبيعة الحكومة المقبلة، وألا يكون رئيسها قنديل آخر بشرطة، وهناك شعور عام بأن قنديل وصل إلى النهاية».
