يجتمع قادة حزب «النور» السلفي اليوم مع قيادات في «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تمثل قوى المعارضة المصرية الرئيسة، قبل أن يلحق باجتماع «الحوار الوطني» الذي يعقد مساء اليوم في قصر القبة الرئاسي بحضور الرئيس محمد مرسي ومساعديه وحلفائه. وأفيد بأن «النور» يسعى إلى الوصول إلى توافقات مع المعارضة لتقديمها إلى الرئاسة «لمحاولة رأب الصدع». وفي حين قال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إنه «لا توجد شروط مسبقة أو خطوط حمراء في الحوار الوطني»، أظهرت مصادر رئاسية أمس مرونة تجاه مطلب «النور» والمعارضة تغيير حكومة هشام قنديل، وإن رهنت ذلك بحصول «توافق على من سيخلفه بين كل الأطراف». وقالت ل «الحياة» إن «الرئيس لن يأتي برئيس وزراء جديد يعارض توجهاته أو لديه انتماء سياسي، كما أنه يرفض تغيير الحقائب التي تشغلها قيادات إخوانية». لكن المؤكد أن ممثل حزب «الحرية والعدالة» الحاكم في الحوار سيرفض إطاحة قنديل، ما يعطي ذريعة لتجاهل مطلب تغييره بحجة «عدم حصول توافق». ودعا الناطق باسم الرئاسة أمس مختلف القوى السياسية الفاعلة إلى المشاركة في الحوار من دون أن يحدد موعداً للاجتماع الذي سيترأسه مرسي. لكن قيادات في حزب «النور» أكدت ل «الحياة» أن جلسة جديدة للحوار ستجرى اليوم وأن المبادرة التي أطلقها الحزب قبل أسبوع وتتماهى مع معظم مطالب «جبهة الإنقاذ» ستتصدر المناقشات، فيما عقد مساعدو الرئيس اجتماعاً تحضيرياً مع الأطراف التي تعتاد حضور جلسات الحوار وفي مقدمها رؤساء أحزاب «غد الثورة» ايمن نور و «الوسط» أبو العلا ماضي، وممثلو «الحرية والعدالة» و «النور» و «البناء والتنمية». واعتبر علي أن الحوار يتم «بهدف التوصل إلى توافق وطني على خريطة العمل المستقبلي ولتفويت الفرصة على تيار العنف غير الديموقراطي». واعتبر أن «الحوار هو الآلية الفعالة لتجاوز المشهد الراهن، ويتم الترحيب بكل القضايا والملفات ووجهات النظر المختلفة التي ستطرح للنقاش ولا توجد شروط مسبقة أو خطوط حمراء في الحوار»، مشيراً إلى أن «الرئاسة تتواصل مع مختلف القوى الوطنية لتوسيع دائرة المشاركة في منظومة الحوار الوطني، مرحبة بكل الجهود الساعية إلى التوافق حول ضوابط وآليات الحوار». وأعلن الأمين العام لحزب «النور» جلال مرة أن الحزب «سيعقد اجتماعاً تمهيدياً (اليوم) لجلسة الحوار مع عدد من القوى السياسية لمناقشة مبادرة الحزب للخروج من الأزمة الراهنة وإزالة حال الاحتقان». وأكد أن حزبه «مستمر في مشاوراته مع القوى السياسية حتى الوصول إلى حل للأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن بين الشخصيات التي ستحضر الاجتماع رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي ومؤسس حزب «المؤتمر» عمرو موسى وممثلاً لحزب «الدستور» الذي يقوده محمد البرادعي، ورئيس حزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد والناشطين وائل غنيم وعبدالرحمن يوسف. لكن الأخير نفى ل «الحياة» حصول ترتيبات لمثل ذلك الاجتماع، مشيراً أيضاً إلى أن غنيم موجود الآن في دولة الإمارات. لكن رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار أكد أن «النور» سيجتمع ببعض رموز «جبهة الإنقاذ» للبحث في حصول توافقات. وعن الترتيب لحضور «الجبهة» اجتماعات مع الرئاسة، أوضح أبو الغار ل «الحياة» أن «الأمر مرهون بما سيتمخض عنه اجتماعنا مع النور واستجابة الرئاسة لمطالبنا». لكنه نفى في شدة حضور جلسة اليوم. في غضون ذلك، تمضي السلطة في استعداداتها للانتخابات النيابية المتوقعة في نيسان (أبريل) المقبل. ومن المقرر أن تغلق اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الاثنين المقبل الباب أمام قيد الناخبين المصريين المقيمين في الخارج في قواعد بيانات الناخبين. وأفيد بأن عدد المغتربين المسجلين بلغ نحو 638 ألفاً. وحددت محكمة القضاء الإداري 26 الشهر المقبل للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب بإعادة تقسيم الداوئر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالي مخالف لنصوص الدستور، وهو الموعد الذي يتوقع أن يأتي بعد انطلاق إجراءات الاستحقاق النيابي، ويتزامن مع بدء الحملات الدعائية للمرشحين.
