في وقت حض مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق الإنسان مايكل بوزنر أطراف الأزمة السياسية المصرية على البحث عن «طرق جادة وفعالة للحوار»، بدا أن الهوة بين جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة وحزب «النور» السلفي ستتسع على خلفية تمسك الأخير بتغيير حكومة هشام قنديل، ما يرفضه الحكم في شدة. وكان الرئيس محمد مرسي اجتمع مساء أول من أمس مع قيادات «النور» لمناقشة المبادرة التي أطلقها الحزب قبل أسبوع، وتتضمن إضافة إلى تغيير الحكومة إقالة النائب العام طلعت عبدالله وتشكيل لجنة للبحث في إجراءات تعديلات على الدستور وأخرى للبحث في ضمانات إجراء انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة. وروت مصادر رئاسية ل «الحياة» أن رئيس «النور» يونس مخيون عرض تفاصيل المبادرة، ليبدي مرسي ومساعداه باكينام الشرقاوي وأيمن علي تحفظاً عن بندي إقالة قنديل وعبدالله، عازياً تمسكه بالحكومة إلى أن «الوقت غير مناسب في ظل اقتراب الاستحقاق التشريعي»، فيما برر تمسكه بالنائب العام بأن «القانون لا يسمح بإقالته». لكن المصدر أضاف أن مرسي «أبدى ترحيبه بحصول اتفاق بين القوى السياسية على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما تعهد الاستجابة لأي ضمانات لانتخابات نزيهة وشفافة، وسعى إلى طمأنة الحضور، مؤكداً لهم أن اللجنة القضائية هي التي تهيمن على عملية الاقتراع بدءاً من مراجعه جداول الناخبين وصولاً إلى إعلان النتائج، وأن دور الحكومة يقتصر على توفير أجواء أمنية مؤاتية وتوفير اللوجيستيات التي تطلبها اللجنة». وعندما احتدم النقاش في ظل تمسك «النور» بإقالة قنديل وعبدالله، دعا مرسي الحضور إلى صلاة العشاء قبل أن ينهي اللقاء بحجة السماح لضيوفه بالسفر إلى محافظة الاسكندرية «قبل حلول الليل»، في إشارة ضمنية إلى رفضه التراجع عن موقفه. لكن بياناً رئاسياً مقتضباً قال إن الرئيس «أبدى استعداده لإضافة مبادرة النور إلى جدول أعمال جلسة جديدة للحوار الوطني» مقررة الاربعاء وستغيب عنها كالعادة «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تمثل قوى المعارضة الرئيسة. لكن من المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات حادة بين حلفاء مرسي من التيار الإسلامي، إذ سيقف ممثل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، وحيداً للدفاع عن استمرار قنديل في مواجهة معارضة أحزاب «النور» و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و «الوسط» و «غد الثورة». وأوضح الناطق باسم «النور» نادر بكار ل «الحياة» أن مرسي أبدى خلال الاجتماع الذي حضره إضافة إلى مخيون نائبه سيد مصطفى والأمين العام للحزب جلال مرة «تحفظه عن بندي إقالة حكومة قنديل وإطاحة النائب العام، لكنه قرر إحالة مناقشة الأمر على جلسة الحوار». وشدد على «تمسك الحزب بإقالة الحكومة الفاشلة»، معتبراً أن «بقاء قنديل عليه أكثر من علامة استفهام، وتغيير الحكومة أمر لا بديل عنه». وعن جدوى ذهاب «النور» إلى جلسة الحوار في ظل رفض الرئاسة بنوداً جوهرية في مبادرة الحزب، قال بكار: «سنذهب لعرض المبادرة ومناقشتها مع الأطراف. نرفض استباق نتائج الاجتماع لكننا متمسكون بما طرحنا». وعن موقف المعارضة من الحوار، قال: «أجرينا اتصالات بغالبية القوى السياسية عقب الخروج من الاجتماع وأبدت ردوداً إيجابية تجاه عرض المبادرة على الحوار، لكنها قالت إنها ستراجع قواعدها في شأن حضور اللقاء». في المقابل، قال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان إن «كل محاولات إسقاط الدستور أو تعطيله أو إلغاء الاستحقاقات الدستورية وتأجيلها ستبوء بفشل ذريع». وأضاف عبر صفحته على موقع «فايسبوك» أن «الأفضل لمن يريد المشاركة في السلطة أن يستعد لنيل ثقة الشعب، وهذا الشعب ليس أهبلاً ولا مجنوناً ولا عبيطاً، هو أذكي من كل من يضع نفسه فوق الشعب... الانتخابات آتية، وعلى الأحزاب الجادة الاستعداد لها بمرشحين أقوياء وبرامج واقعية ودعاية موضوعية شريفة، وعلينا جميعاً واجب أن نلتقي على ميثاق شرف انتخابي يضعنا في مصاف الدول الديموقراطية». وكانت جلسة مجلس الشورى التي خصصت لمناقشة أحداث العنف الأخيرة شهدت هجوماً حاداً على حكومة قنديل ووجه ممثل وكيل الشورى النائب عن حزب «النور» طارق سهري رسالة إلى رئيس الوزراء قائلاً: «عفواً لقد نفد رصيدكم». وتساءل: «أين دور الحكومة والداخلية في حماية المواطنين ومكافحة الفساد ومن الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها مصر وفي كل مشكلة يخرج علينا الوزير المسؤول يشجب ويعتذر... المجتمع بدأ ينقسم إلى طوائف وجبهات وكل هذا ليس في مصلحة المواطن»، مؤكداً أن «الحل هو خروج الرئيس لتشكيل حكومة أزمات يشارك فيها كل شركاء الوطن لأننا نريد حكومة وطنية من ائتلاف وطني حقيقي تعرض خطتها على الشعب بشفافية كاملة». وطالب النائب عن «غد الثورة» محمد محيي الدين ب «إعادة هيكلة حقيقة لوزارة الداخلية لتواكب التطورات التي حدثت في مصر وإجراء حوار مجتمعي قبل إقرار قانون تنظيم التظاهر». واتفق معه في الطرح القيادي في حزب «البناء والتنمية» صفوت عبدالغني الذي طالب الرئيس مرسي ب «تطهير وزارة الداخلية من قيادات الحزب الوطني المنحل»، مؤكداً أن «هناك من القيادات الأمنية من هو مؤمن بأفكار الحزب البائد، وهؤلاء لا يريدون أن ينعم المصريون بالأمن والأمان ولذلك يجب إستئصالهم من وزارة الداخلية». في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية محمد كامل عمرو أمس مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق الإنسان الذي يزور مصر. واعتبر بوزنر في تصريحات عقب اللقاء أن «هناك تحديات كبيرة تواجهها مصر في هذه المرحلة... ونحض كل الأطراف على الامتثال للحوار الحقيقي والفعال لحل المشاكل التي تواجهها مصر في هذه الفترة». وأضاف: «هناك آراء مختلفة ومتعددة لا يمكن حلها إلا بأن يجد الجميع طريقة جادة للحوار حول هذه الاختلافات». وعن الدستور، قال: «يجب أن تكون هناك عملية حقيقة لمناقشة المواد المختلف عليها وطرح كل الاقتراحات خلال هذه العملية... لا بد من أن يكون هناك إطار يمكن القوى السياسية من مناقشة خلافاتها وإيجاد الطرق لحلها». في غضون ذلك، ارجأت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا إلى الثالث من الشهر المقبل النظر في دعاوى محالة من القضاء الإداري على المحكمة الدستورية، للفصل في دستورية القانون الذي تشكلت بمقتضاه الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور. وحددت محكمة النقض أمس 8 ايار (مايو) المقبل للنظر في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً ب «موقعة الجمل». وتضم لائحة المتهمين الذين قضي ببراءتهم في القضية رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، إضافة إلى قيادات في الحزب الوطني المنحل ورجال أعمال.
