وصفت أمانة جدة استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» حول المناقصات والمشاريع التي تنفذها الأمانة ب «الروتينية»، مؤكدة سعيها للرد على هذه الاستفسارات بشكل مستمر، وليس لديها ما تخفيه. وقال المتحدث الإعلامي لأمانة جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري ل «الحياة» إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سبق أن أرسلت خطابات واستفسارات عن طبيعة عمل الأمانة وإنجاز المشاريع، مؤكداً أن الخطابات التي ترد الأمانة من هيئة مكافحة الفساد روتينية، وأن الرد عليها يتم بشكل مستمر. وأوضح الدكتور النهاري أنه ليس لدى الأمانة ما تخفيه، وجميع العقود التي تبرمها الأمانة بشأن المناقصات والمشاريع والمتابعات بإمكان الجميع الاطلاع عليها من خلال موقع الأمانة الإلكتروني، مشيراً إلى أن من حق هيئة مكافحة الفساد إرسال استفساراتها والحصول على رد عليها. وأفاد بأن العقود التي طلبتها الهيئة مختلفة ومتنوعة، كما وجه أمين جدة المهندس هاني أبو راس بسرعة الرد على استفسارات هيئة مكافحة الفساد تحقيقاً للشفافية، موضحاً أن علاقة أمانة محافظة جدة مع هيئة مكافحة الفساد كعلاقتها مع سائر القطاعات الحكومية الأخرى، وأمانة جدة إحدى هذه القطاعات التي يستلزم عليها الرد على مثل هذه الاستفسارات. من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي في جدة عبدالله المحمدي ل «الحياة» ورود شكاوى مختلفة ومتنوعة من المواطنين إلى المجلس البلدي، ويحاول المجلس البلدي معالجتها بشكل سريع من خلال إعداد التقارير وإرسالها إلى أمانة المحافظة. وأكد المحمدي أن المجلس البلدي يعقد اجتماعات دورية مع المواطنين، لبحث مشكلاتهم والاستماع لشكاواهم وصولاً إلى حلها، إضافة إلى التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات الأمانة لإيجاد حلول لهذه البلاغات، لافتاً إلى أن المجلس البلدي يعد تقريراً سنوياً يحوي الكثير من التفاصيل عن دور المجلس البلدي في خدمات البلديات التي عملها، فيما حاولت «الحياة» التواصل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلا أنه لم يتم الرد على اتصالاتها. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» رصدت تأخر بعض المشاريع التي تنفذها أمانة جدة، وطلبت عقود وإجراءات بعض المشاريع، لمعرفة أسباب تأخر تنفيذها، إضافة إلى استفسارات حول شكاوى تقدم بها مواطنون تختص بالخدمات التي تقدمها البلديات الفرعية التابعة لأمانة المحافظة. يذكر أن أمين جدة أبلغ مسؤولي إدارته أخيراً، بملاحظات وردت من هيئة مكافحة الفساد تختص بالأمانة تم رصدها من بعض المعاملات التي وجهت إلى الوكلاء والمساعدين مباشرة، وتطلب الهيئة فيها سرعة الرد والإفادة، موضحة أن أمين جدة بين للمسؤولين أن هذه المعاملات مرتبطة بمواعيد محددة للرد عليها، إضافة إلى كونها تتعلق بمصالح المواطنين والشأن العام.