سجل مجلس محافظة البصرة (400 كم جنوب بغداد) اعتراضه على العقد المبرم بين الكويت وشركة أمنية عالمية لحماية حدودها مع العراق. وأكد مسؤولون في المجلس أن الشركة لرجال أعمال إسرائيليين. وقال رئيس المجلس صباح البزوني ل «الحياةّ»: «سجلنا في شكل رسمي اعتراضنا على هذا العقد، وخاطبنا وزارة الخارجية مطالبين بالتحرك لمنع وضع ملف حماية الحدود في أيدي شركات لا نطمئن إليها». وأضاف أن «ملف ترسيم الحدود بين العراق والكويت شديد الخطورة وبالتالي فإن مراقبة هذه الحدود موضوع يتعلق بأمن العراق الهش لذا لا يمكن أن نقبل شركة إسرائيلية تكون مسؤولة عن هذا الملف المهم بين البلدين». وتابع إن «الموضوع قد يكون سبباً في توتر العلاقات بين البلدين كون الكثير من الأحزاب المشاركة في الحكومة تعتقد بأن القوى الخارجية ومنها إسرائيل سبب في زعزعة الأمن في البلاد ومن الطبيعي أن يكون هذا العقد مثاراً للمخاوف». وزاد: «عملنا على مراقبة الشوارع أو بعض الممرات الحدودية من خلال شركات عالمية تأكدنا من عدم تعاونها مع بعض الجهات المثيرة للريبة أو الدول التي نعتقد بأنها تستفيد من اضطراب المنطقة فكيف يمكن للكويت الدخول في مثل هكذا صفقات». وأوضح أن «الموضوع أُثير في مجلس الأمة الكويتي الذي حصل بعض أعضائه على معلومات تفيد بأن شركة senstar التي فازت بالعقد تابعة لمجموعة magal الإسرائيلية». من جهة أخرى يجري العراق مسحاً أولياً للحدود بين البلدين تمهيداً لترسيمها. وأعلنت قيادة الشرطة في البصرة أن «الأجهزة الأمنية الوطنية شرعت بصيانة العلامات الحدودية القديمة، تمهيداً لترسيم نهائي للحدود بين البلدين». وأضافت:»من المقرر أن يتم الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية في آذار (مارس) المقبل». وزادت أن «هناك العديد من العلامات تأثرت بالحروب، بالإضافة إلى عوامل البيئة ما أدى إلى طمس بعض المعالم لذا وجب تحديد العلامات المتفق عليها سابقاً كي تبدأ وزارتا الخارجية العراقية والكويتية بترسيم نهائي للحدود».