تقلّد المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق صلاح عبدالله غوش رسمياً أمس منصبه الجديد مستشاراً رئاسياً لشؤون الأمن القومي، نافياً في شدة وجود خلافات أبعدته عن موقعه السابق.وكشف غوش عقب أدائه اليمين الدستورية أن منصب مستشار الأمن القومي الذي تسلمه جاء استجابة لاقتراح سبق أن طرحه على الرئيس عمر البشير بإنشائه «لجمع شتات أنشطة الأجهزة الأمنية المختلفة في البلاد». ورأى أن قضايا البلاد «أصبحت شائكة ومعقدة، ما يحتم إنشاء مستشارية للأمن القومي تجمع أنشطة الأجهزة الأمنية في بوتقة واحدة، ووضع قراءة لها وتحليلها لتقديم النصح والاستشارة لمؤسسات الدولة». أما مدير جهاز الأمن والمخابرات الجديد الفريق محمد عطا، فتعهد عقب أدائه اليمين ببذل قصارى جهده «لحماية وتعزيز السلام والتحول الديموقراطي خلال هذه المرحلة التاريخية، من أجل أن يعم الأمن الوطن»، معرباً عن أمله في أن يكون التحول الديموقراطي «دعماً للبلاد لا خصماً عليها». وشدد على «ضرورة حماية مشاريع البناء والنهضة والتحول الاقتصادي في البلاد». وكان البشير أصدر قراراً مفاجئاً ليل الخميس الماضي أقال بموجبه الفريق غوش من منصبه، وعينه مستشاراً رئاسياً، كما عين نائبه الفريق محمد عطا مديراً لجهاز الأمن، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. إلى ذلك، طالب ممثلو 25 من أحزاب المعارضة المفوضية القومية للانتخابات بالاضطلاع بمسؤولياتها في تهيئة المناخ الموائم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، والضغط على الحكومة من أجل إتاحة الحريات للأحزاب. وسيجتمع وفد ممثلي الأحزاب غداً إلى مجلس شؤون الأحزاب للغرض ذاته. وأوضح عضو الوفد القيادي في المعارضة مسؤول الشؤون السياسية في «حزب المؤتمر الشعبي» كمال عمر أن «المعارضة شكت من التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها السلطات والتضييق على أنشطة المعارضة ومنع الندوات السياسية وفرض رقابة على الصحف وعدم توافر الأجواء الملائمة للانتخابات»، موضحاً أن مفوضية الانتخابات «وعدت بإجراء اتصالات مع مؤسسة الرئاسة بهدف عقد لقاء يجمعها مع الأحزاب»، لكنه أشار إلى أن المفوضية «لم تعد بمخاطبة الأجهزة الأمنية أو الحكومة في الأمر، وأطلعتنا على ترتيبات تعكف عليها لضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها». وجدد تهديد أحزاب المعارضة بمقاطعة الانتخابات في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وفي حال استمرار «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في نهجه، معتبراً أنه «في حال حدوث ذلك لن تكون هناك انتخابات». وكانت أحزاب المعارضة الرئيسة ربطت مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل بتسوية أزمة دارفور وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وأمهلت الحكومة حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لتحقيق ذلك. لكن مساعد الرئيس ونائبه في «المؤتمر الوطني» نافع علي نافع قلل من تهديد المعارضة، وقال إن مشكلة دارفور ستحل قبل إجراء الانتخابات. وأضاف للصحافيين أمس أن «أي حزب لديه قاعدة شعبية سيشارك في الانتخابات... ومن ليست لديه (هذه القاعدة) يتذرّع بدار فور والحريات». من جهة أخرى، تسلم البشير دعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي الزعيم الليبي معمر القذافي للمشاركة في قمة الاتحاد المقررة نهاية الشهر الجاري في طرابلس، وفي احتفالات بلاده بمرور أربعين عاماً على وصوله إلى السلطة. ويصل الخرطوم عصر غدٍ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول زيارة خارجية له بعد عقد المؤتمر العام لحركة «فتح» في بيت لحم. وقال مسؤول الشؤون العربية في الخارجية السودانية السفير عبدالله الأزرق إن عباس سيجري خلال زيارته التي تستمر يومين محادثات مع البشير، «تركز على العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، كما سيطلعه على نتائج مؤتمر حركة فتح والأوضاع في الساحة الفلسطينية».
