رد الوكيل الشرعي لرئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي، على بيان جمعية حماية المستهلك، وأكد أن الحكم الصادر بإلغاء قرار وزير التجارة بالتصديق على تعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً للجمعية حكم ابتدائي قابل للطعن، إلا أنه يتمتع بالحجية القضائية، وهي حجية موقوتة ومعلقة على نتيجة الحكم بالاستئناف، بحيث إذا ما تقرر تأييده في الاستئناف فإنه يتحول حكماً قطعياً وواجب النفاذ بالقوة الجبرية، وفق المادة ال178 من نظام المرافعات الشرعية، على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم القطعية. وأضاف: «لم نتجاوز صحيح حكم القانون إذا أعلنا تلك الحقيقة التي غابت عن مدارك جمعية حماية المستهلك، وعليه وقعت تعليقاتها خارج السياق، ومشوبة بالجهل المدقع بالقواعد القانونية التي لا يدركها إلا المتخصصون في هذا المجال». وتابع السنيدي في بيانه (تلقت «الحياة» نسخة منه): «أما عن قول الجمعية إن المحكمة تقضي بالإلغاء ولا تقضي بالبطلان فهذا قصور شديد في المفهوم القانوني لأحكام الإلغاء، لأنه إذا رجعت الجمعية إلى نظام الديوان ستجد أن حكم الإلغاء لا يقوم إلا على ثبوت بطلان القرار المطعون فيه، فالبطلان هو سبب الحكم بالإلغاء، وحينما تقضي المحكمة بالإلغاء فإنها تقضي في الوقت ذاته بثبوت بطلان القرار المطعون فيه، فالإلغاء والبطلان صنوان لا ينفكان». وبشأن قول الجمعية إن الحمد لن يرجع رئيساً للجمعية حتى ولو تقرر اعتماد الحكم المشار إليه من محكمة الاستئناف الإدارية، قال: «هذا القول يكشف عن الإمعان في عدم احترام الأحكام القضائية، وهو ما يجب أن تتنزه عنه باعتبارها من جمعيات النفع العام وليس من جمعيات العصيان على الأحكام». وأشار إلى أن الحكم «أحدثَ لدى رئيس الجمعية نوعاً من الانفعال الشديد الذي أفقده الهدوء والموضوعية في وزن الأمور، وجاءت تعليقاته على البيان الصحافي السابق مشوبةً بالتوتر وعدم الاتزان، وإننا نترفّع عن الرد على العبارات التي أوردها».
