قال مصدر أوروبي رفيع المستوى ل «الحياة» أمس، إن قرار وضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب الأوروبية لم يتم اتخاذه بعد، وإن المسألة ستطرح خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في 18 الجاري. وأوضح المصدر أن «الأوروبيين لا ينوون الإسراع في هذا القرار الآن، ومن المتوقع، خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسيل، أن يقدم وزير خارجية بلغاريا للمجتمعين عرضاً بتفاصيل التحقيق الذي قامت به السلطات البلغارية وبعد ذلك سيتطلب الأمر بعض الوقت للاتفاق بين الدول ال27 الأوروبية على الخط الذي ستنتهجه. ولكن المسؤول أضاف ل «الحياة» أن معظم هذه الدول مثل فرنسا غير متأكدة بعد من الخطة الأفضل التي يجب انتهاجها. وقال إنه يعتقد أن هذا الأمر قد يأخذ بعض الوقت قبل بته كي يكون هناك اتفاق بالإجماع. ورأى المسؤول أن من اللافت أن تقارير البلغار أنفسهم تظهر حذراً كبيراً حتى تجاه اللبنانيين، وهناك حرص من بعض الدول الأوروبية على عدم خلق أوضاع صعبة جداً للبنان. وأردفف المصدر أن عدداً من الدول طالب بوضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب ولكن البلغار حذرون في هذه المسألة وطلبوا المزيد من الوقت لاستكمال التحقيق مع الحصول على المزيد من المعلومات من أستراليا وكندا عن المتهمين، وهم يظهرون كأن التحقيق لا يزال يحتاج إلى المزيد من التدقيق قبل استنتاج موقف نهائي إزاء «حزب الله». وقال المصدر إن فرنسا وألمانيا تبديان حذراً تجاه الموضوع وإن الأكثر تشدداً هم الإنكليز إضافة إلى أن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً كبرى. ولكن المسؤول قال إن هذا ليس جديداً فمنذ بضع سنوات تطالب الولاياتالمتحدة الاتحاد الأوروبي بوضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب، وهي اغتنمت هذه الفرصة للقيام بحملة جديدة حول الموضوع، ولكن الأوروبيين لم يجدوا بعد الصيغة التي ستحصل على الإجماع، فمنهم من يقول إنه يجب وضع الذراع العسكرية للحزب على اللائحة والبعض يقول إنه ينبغي وضع بعض الأسماء وليس الحزب ككل، ولكن ليس هناك حتى الآن موقف موحد لل27. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عقد أمس اجتماعاً مع كبار المسؤولين المعنيين بهذا الملف للنظر في ما ينبغي أن يكون موقف فرنسا. وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو «إن باريس تنتظر النتائج النهائية للتحقيق في اعتداء بورغاس قبل اتخاذ القرار الذي يترتب على ذلك خصوصاً بالنسبة إلى إدراج حزب الله على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية». وأوضح لاليو «أن وزير الداخلية البلغاري لم يكشف عن نتائج التحقيق وإنما عن فرضيات مدعمة تشير إلى تورط اثنين من عناصر الحزب في الاعتداء». وأضاف أن «موقف فرنسا يقضي بداية بإدانة أي عمل إرهابي بلا مواربة وإحالة مرتكبيه إلى القضاء لمحاكمتهم ثم انتظار النتائج النهائية للتحقيق قبل اتخاذ القرار».