أهدر الرئيس الأميركي باراك أوباما جزءاً من رأسماله السياسي في إقناع الكونغرس بالمصادقة على تعيينات ولايته الثانية، إذ عرقل الكونغرس المصادقة على ترشيح تشاك هاغل لمنصب وزير الدفاع «في انتظار وثائق مالية»، وواجه المرشح لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جون برينان، أسئلة صعبة حول برامج مكافحة الإرهاب وقانونية الغارات الجوية. أما وزارة الداخلية، فتبدو مرشحتها سالي جويل أكثر حظاً من الباقين، بسبب رصيدها في إدارة الأعمال ورئاسة مجلس شركة «أر أي آي» للترفيه والرياضة. وخضع برينان لجلسة استجواب صعبة من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي قد يلغي تعيينه بسبب الجدل حول حملة الطائرات من دون طيار التي يعتبر من مهندسيها. وفيما سبق الجلسة تسريب وثيقة سرية تابعة لوزارة العدل تبرر شن هجمات أميركية قاتلة في الخارج، حتى لو استهدفت مواطنين، أبدى الحزبان الديموقراطي والجمهوري امتعاضهما من امتلاك الإدارة صلاحيات شن الغارات. من هنا، اضطر الرئيس أوباما إلى رفع الغطاء السري عن بعض هذه الوثائق، وسمح بإرسالها إلى نواب الكونغرس للاطلاع عليها والتأكد من فاعليتها في محاربة تنظيم «القاعدة». وأدار برينان خلال السنوات الأربع الماضية حملة الغارات التي استهدفت قادة من «القاعدة» في المنطقة الحدودية بين باكستانوأفغانستان واليمن وشرق أفريقيا وشمالها. ويتوقع استمرار هذه الحملة، وصولاً إلى تكثيفها في حال تولى برينان إدارة «سي آي أي»، واستكمل الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وكذلك، يواجه هاغل معركة للمصادقة على تعيينه، بعد تأجيل تصويت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عليها أمس، إثر مطالبة السيناتورين الجمهوريين ليندسي غراهام وجيمس إنهوف، هاغل، بتقديم «وثائق مالية» تتعلق بتلقيه مكافآت مالية عن بعض خطاباته. وأبلغ غراهام صحافيين بأنه يفضل الامتناع عن التصويت حتى الحصول «على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار صائب». ويبدو أن حظ التعيينات النسائية أكبر في الولاية الثانية لأوباما، بعد ترحيب الحزبين بترشيح سالي جويل لمنصب وزيرة الداخلية، علماً أن ترشيحها جاء وسط انتقاد تغييب الرئيس الأميركي العنصر النسائي والأقليات عن الولاية الثانية، وتفضيله رجالاً من البيض مسنين مثل هاغل في الدفاع وجون كيري في الخارجية وجاك ليو في الخزانة. وفي حال تأكيد تعيين جويل التي ترأس حالياً سلسة متاجر، ستخلف كن سالازار في وزارة الداخلية. وتعكس الصعوبات التي تواجه التعيينات نية الجمهوريين في تحدي أوباما، ونمط مواجهة بين الحزبين، اضطر البيت الأبيض إلى هدر كثير من الرأسمال السياسي لتمرير التعيينات، ما يعني مرونة أقل في المرحلة المقبلة.
