سخرت قيادية في حزب «الحرية والعدالة» المصري، من الاتهامات الموجهة الى حزبها والى جماعة «الاخوان المسلمين» بالتحريض على التحرش بالنساء والشابات المشاركات في التظاهرات المناهضة للرئيس محمد مرسي. وإذ اعتبرت عزة الجرف، النائب في مجلس الشعب المنحل، ان من يصدر هذه الاتهامات «إنسان مختل عقلياً»، طالبت الجهات الداعية الى التظاهرات بتأمين الحماية للمشاركات فيها، على غرار ما يفعل اعضاء التيارات الدينية في المليونيات التي ينظمون. ننحي هنا الإعفاء الضمني في كلام الجرف لأجهزة السلطة من دورها في توفير الأمن للمواطنين، خصوصاً في أمكنة وأزمنة الحشود الضخمة التي يزداد فيها الاحتكاك بين البشر. فالهم الذي يحرك النائب السابقة هو الدفاع عن حزبها وجماعتها. بيد أن المدعو «أبو إسلام» كان اصرح في برنامجه التلفزيوني بتحميله النساء مسؤولية التحرش بهن لنزولهن «سافرات عاريات» إلى الميادين، والأهم أن «تسعين في المئة منهن من الصليبيات والأرامل» اللواتي لم يجدن «من يلمهن». والأنكى، في نظر «الداعية»، أن من تعرضن للتحرش، لم يكنّ يمثلن «الأنوثة»، في ما بدا كأسف منه على ضياع جهود المتحرشين على من لا يستحققن هذه النعمة. وفي مقطع فيديو آخر يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يأسف «الشيخ» وجدي غنيم على غياب الأنوثة ايضاً عند المطالبات بالمساواة بين الرجال والنساء، فيما يسخر من نعومة المؤيدين الذكور للمساواة بين الجنسين. تركيب هذه المواقف والعشرات مما يشبهها ضمن نسق من الخطاب الاجتماعي السياسي يفيد بما يلي: أن الإسلاميين لا يمارسون التحرش في الميدان اثناء التظاهرات (الجرف) رغم أن ضحاياه من «الصليبيات» «السافرات العاريات» اللواتي يستدعين التحرش بهن («أبو إسلام») بل إنهن ينلن ما يسعين اليه، خصوصاً وأنهن يكسرن اطر الأنوثة والذكورة التي لا يجوز المس بها (غنيم). والمشكلة من وجهة النظر هذه ليست في انتهاك حرمة وقانون، بل في وجود النساء اثناء التظاهرات، أي في ممارستهن حقهن كمواطنات في التعبير عن آرائهن السياسية، كباقي خلق الله. وباستثناء استخدام نائب «الحرية والعدالة» بعض العبارات العامة، من صنف أن «الإسلام أكرم المرأة وأعطاها حقها»، لم يجد «أبو إسلام» وغنيم ما يتطلب استشهادهما بآيات او أحاديث نبوية أو «تأصيل» آرائهما بالرجوع الى الأدبيات التي يدّعون أنها مرجعيتهما الفقهية والاخلاقية، واكتفيا باستخدام شتائم وإهانات في وصف المعتدى عليهن ومن يناصرهن، بعضها مستل من قواميس السوقة والرعاع، ورجعا إلى نفسيهما في رسم مواقفهما بما يليق بأحط تقاليد الخطاب الذكوري العدواني. ينبغي هنا الالتفات إلى مسألة مهمة، خلاصتها أن الناشطات اللواتي تعرضن للاعتداءات المشينة أثناء إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وأثناء غيرها من التجمعات، وجّهن الاتهام أولاً إلى مجموعات تحركها وتحميها أجهزة الأمن التي تمتنع عن أداء مهماتها أثناء المليونيات، قبل الحديث عن أدوار أعضاء التيارات الدينية في التحريض على هذه الممارسات. والتحالف الموضوعي بين أجهزة الأمن والجهات الممسكة بالسلطة في مصر اليوم، هو الذي أفضى الى الردود التي مررنا على عينة منها. جرى، إذاً، «تأصيل التحرش» بمرجعيات من مستوى «أبو اسلام» ووجدي غنيم، في توجه ينذر بخطر تحول إرهاب الناشطات على هذا النحو في مصر من قبل قوى السلطة، بما يذكر بأعمال الاغتصاب التي يمارسها زبانية النظام السوري وصديقه السابق في يوغوسلافيا أثناء حرب البوسنة.
