أكد المدير العام لإدارة مرور منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز أبوحيمد، أن إدارته سجلت تدنياً في البلاغات المتعلقة ب«التفحيط» على مستوى منطقة الرياض، مرجعاً ذلك إلى ما تمّ إقراره أخيراً من صلاحيات أكثر حزماً، للحد من هذه الظاهرة، كاشفاً عن وجود دراسات تهدف إلى إقرار أحكام تعزيرية صارمة ورادعة تجاه المفحطين. وقال اللواء أبوحيمد في تصريح إلى «الحياة» أمس: «تعمل وزارة الداخلية ممثلة في جهاز المرور على القضاء على ظاهرة التفحيط منذ أعوام عدة، نظراً لما سببته من أضرار على الوطن والمجتمع، ومع تزايد هذه الظاهرة تمّ العمل على تنظيم جديد يتيح لرجال المرور في الميدان استخدام القوة في التعامل مع عدد من المخالفات الخطرة التي يتم ارتكابها، بخاصة بعدما لاحظت الجهات الأمنية والمرورية انتشار ظاهرة إخفاء أرقام وأحرف بعض لوحات المركبات، وغيرها من الممارسات التي تشكل خطراً أمنياً، ما يتطلب العمل على إيقافها، ولكون البعض من المخالفين لا يستجيبون لنداء رجال المرور، فإن الأمر يحتم توقيفهم بالقوة وعدم تمكينهم من الهرب، لذا صدرت التعليمات باستخدام مركبات المرور السري لمتابعة تلك المخالفات، على أن يتم استخدام أكثر من سيارة لإيقاف المركبات المخالفة، وضمان عدم هرب المخالف، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم إلحاق الضرر بمستخدمي الطريق». وأوضح أنه مع إقرار هذه الصلاحيات، ظهر انخفاض في البلاغات ذات العلاقة بالتفحيط، لافتاً إلى أن رجال المرور محكومون بأنظمة وتعليمات محددة في التعامل مع المخالفات، مستبعداً أن تكون منطقة الرياض هي الأكثر على مستوى ضبط حالات التفحيط، مشدداً على أن إطلاق النار من رجال المرور له ضوابط محددة، إضافة إلى ارتباطه برؤية القائد الميداني، وتلقيه توجيهات في شأن ذلك بحسب نوع الحالة. وأضاف: «نعمل على درس أحكام تعزيرية أخرى في شأن التفحيط، بحيث نسهم في الحد منه وإيقافه، ويعتبر معدل التفحيط على مستوى منطقة الرياض غير ثابت، فهو يرتبط بأوضاع وأحداث معينة، إذ إن الرياض لا تعد المنطقة الأعلى من حيث رصد حالات التفحيط، ولكن بما أنها العاصمة ولديها كثافة سكانية عالية فقد يظهر ذلك للبعض». واعتبر أبوحيمد توجيهات وزير الداخلية بتكريم رجال المرور الذين توصلوا إلى الجاني الذي قام أخيراً بسلب مركبة تقل عدداً من العمالة وممارسة التفحيط بها، امتداداً للدعم المستمر لرجال الأمن عموماً، وتقديراً لأعمالهم وجهودهم.