أطلقت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية اقتراحها ترجمة مبادرة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري صيغة انتخابية تحظى بتأييد الغالبية. وعقد نواب «المستقبل» مؤتمراً صحافياً امس في المجلس النيابي حضره النواب احمد فتفت، عاطف مجدلاني، غازي يوسف وجان اوغاسبيان، قدموا خلاله اقتراح قانون الانتخابات النيابية وفق النظام الأكثري، 37 دائرة، كما تقدم النواب محمد قباني، عمار حوري، باسم الشاب وخضر حبيب باقتراح تعديل المادة 2 من الدستور. وتولى فتفت تلاوة الاقتراحين فقال: «قدمت كتلة نواب المستقبل (الى رئاسة المجلس النيابي) اقتراحي قانونين: الأول من اجل الانتخابات النيابية وفق دوائر صغيرة عددها 37 دائرة وفق النظام الأكثري، والاقتراح الثاني الموقع من أكثر من عشرة نواب لتعديل المادة 2 من الدستور. ويرمي الاقتراح الأول إلى تعديل القانون رقم 25، تاريخ 8/10/2008. وفي المادة الأولى: يلغى نص المادة الثانية من القانون رقم 25، المتعلق بقانون الانتخابات النيابية ويستبدل بالآتي: تقسم الأراضي اللبنانية إلى 37 دائرة انتخابية. يحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية، ويتم الترشيح لهذه المقاعد على اساسها. يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة. ويهدف اقتراح الكتلة إلى معالجة الهواجس التي تثار حول حسن التمثيل النيابي، ولا سيما في ما خص المقاعد المخصصة للمسيحيين، ضمن مبدأ المناصفة. ويشير الى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إعادة النظر بتقسيم الدوائر وأن أي تعديل لهذه الجهة يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور واتفاق الطائف. وينطلق الاقتراح من المبادئ المكرسة في الدستور اللبناني، وأهمها الحفاظ على مبدأ العيش المشترك، وهي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام اللبناني، والذي يعتبر أنّ لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. ويلحظ الاقتراح تعديل المادة 22 من الدستور، بحيث يفك الارتباط بين انتخاب أول مجلس نواب على أساس غير طائفي، ويستحدث مجلساً للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية». ويشير الاقتراح إلى «إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث يتأمن أفضل تمثيل للمسيحيين من دون المساس بميثاق العيش المشترك، على أن يربط إلغاء انتخاب أعضاء مجلس النواب خارج القيد الطائفي بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإقرارها للإصلاحات الأساسية ولا سيما اللامركزية الإدارية. وتعتمد الدوائر الانتخابية على التركيبة الأساسية التي تنطلق من الدوائر الموجودة حالياً، أي 26 دائرة. واعتبرنا أن القضاء هو الحد الأقصى، وأن أي قضاء يتجاوز خمسة نواب وفقاً للتقسيم الحالي، أي 128، يقسم إلى أكثر من دائرة، أي دائرتين أو ثلاث أو أربع، أي وفق عدد النواب، بحيث لا يتجاوز عدد النواب في أي دائرة الخمسة نواب، هذا وفق ال 28 نائباً». وقال فتفت: «النائب نبيل دو فريج سبق وقدم اقتراح قانون ولقي تجاوباً في اللجنة الفرعية، بزيادة عدد النواب، أي بإضافة نائبين للأقليات، وتحديداً للسريان الأرثوذكس والكاثوليك، وهذا يجري إدخاله في هذا الاقتراح عندما تتم المصادقة عليه في المجلس النيابي، وهو يؤمن المساواة مع الطوائف الإسلامية. والتوزيع سيكون على الشكل الآتي: 1 - دائرة «بيروت 1» = 5 نواب 2 - دائرة «بيروت «2 = 5 نواب 3- دائرة «بيروت «3 = 5 نواب 4 - دائرة «بيروت 4» = 4 نواب 5 - دائرة «الشوف 1» = 4 نواب 6 - دائرة «الشوف 2» = 4 نواب 7 – دائرة عاليه = 5 نواب 8 - دائرة «بعبدا 1» = 3 نواب 9 - دائرة «بعبدا 2» = 3 نواب 10 - دائرة «المتن 1» = 3 نواب 11 - دائرة «المتن 2» = 5 نواب 12 - دائرة كسروان = 5 نواب 13 - دائرة جبيل = 3 نواب 14 - دائرة «طرابلس 1» = 4 نواب 15 - دائرة «طرابلس 2» = 4 نواب 16 – دائرة الضنية والمنية = 3 نواب 17 - دائرة «عكار 1» = 3 نواب 18 - دائرة «عكار 2» = 4 نواب 19 - دائرة زغرتا = 3 نواب 20 - دائرة بشري = 2 نواب 21 - دائرة الكورة = 3 نواب 22 - دائرة البترون = 2 نواب 23 – دائرة راشيا = 3 نواب 24 – دائرة البقاع الغربي = 3 نواب 25 – دائرة «زحلة 1» = 3 نواب 26 – دائرة «زحلة 2» = 4 نواب 27 – دائرة الهرمل = 2 نواب 28 - دائرة «بعلبك 1» = 4 نواب 29 - دائرة «بعلبك 2» = 4 نواب 30 - دائرة صيدا = 2 نواب 31 - دائرة الزهراني = 3 نواب 32 - دائرة جزين = 3 نواب 33 - دائرة صور = 4 نواب 34 - دائرة النبطية = 3 نواب 35 - دائرة بنت جبيل = 3 نواب 36 - دائرة مرجعيون = 3 نواب 37 - دائرة حاصبيا = 2 نواب وقال فتفت رداً على اسئلة الصحافيين: «نحن طرحنا هذا الاقتراح الكامل المتكامل لإصلاح البنية السياسية أيضاً، وهو يصلح كحل لكل الإشكاليات المطروحة. وسنشارك في اللجان المشتركة لكن في غياب الحكومة، وما زلنا على موقفنا، وهذا الاقتراح لا يحتاج إلى حضور الحكومة، وتحديداً في موضوع التعديل الدستوري»، مضيفاً: «حصل تواصل ومشاورات مع كل الأطراف، لكن نترك لكل طرف أن يعبّر عن موقفه بهذا الموضوع بعد أن يطلع على كل التفاصيل، ونحن لا نتمسك بطرحنا كخط أحمر». ثم وزع النواب الاقتراح الثاني المتعلق بتعديل المادة 22 من الدستور. وطلبت الكتلة عرضه خلال أول جلسة عامة يعقدها المجلس النيابي في العقد العادي المقبل. ويتألّف مجلس الشيوخ وفق الاقتراح من 64 عضواً أو (شيخاً) مُنتخباً، يتوزّعون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين، كما يتوزّع أعضاء المجلس النيابي. وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ على أساس لبنان دائرة واحدة. وتكون مدة ولايته خمس سنوات. كما يتمّ انتخاب الأعضاء المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على أساس النظام النسبي. وتنحصر صلاحياته بالنظر في القضايا المصيرية والتصديق على القوانين التي يقرها المجلس النيابي والتي يُمكن أن تؤثّر على ميثاق العيش المشترك ووحدة الكيان والمؤسسات والحريات العامة والمساواة بين المواطنين.
