في ظل استبعاد التوصل الى قانون انتخاب جديد من دون تفاهم سياسي شامل بين المعارضة والاكثرية، تزاحمت مشاريع القوانين المطروحة والمتضاربة، منها المُحال على المجلس النيابي، ومنها ما لم يطرح بعد من اقتراحات وافكار جديدة. ومن ابرز المشاريع قيد التداول ويتصدر القائمة، اضافة الى مشروع الدوائر الصغرى والنسبية مع 15 دائرة وصوت تفضيلي، هو القانون الذي تقدمت به الحكومة الحالية والمؤلف من 13 دائرة انتخابية على اساس النسبية وموزع كالآتي: بيروت: دائرتان؛ الجنوب: دائرتان؛ البقاع: ثلاث دوائر ومثلها الشمال وجبل لبنان. ولحظ المشروع مبدأ «الكوتا» النسائية. أما مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي يتقدم حيناً ويدخل «العناية» حينا آخر، فيعتمد لبنان دائرة واحدة، بحيث تنتخب كل طائفة نوابها. والفرز يجري على اساس نسبي فاذا نالت اللائحة 60 في المئة من الاصوات تحصل على 60 في المئة من المقاعد. ويبقى الترشح والفرز والتمثيل على اساس المناطق وتوزيع المقاعد، وفق اتفاق الطائف. وفي حين يحقق المشروع وفق «اللقاء» إنتاج قوى سياسية لدى كل طائفة تتحالف مع غيرها بحيث تتكون كتل سياسية على شكل الكتلتين الوطنية والدستورية، فإن مشروع الدوائر الخمسين الذي تقدمت به «القوات اللبنانية» يلحظ عدد النواب في كل دائرة بين 2 و 3 نواب. فيه تقسم بيروت الى 7 دوائر، وبعلبك - الهرمل 4، وزحلة 3، والجنوب 9 من ضمنها دائرتان لصور، فيما تبقى جزين دائرة وحدها وكذلك صيدا؛ وقسمت عكار الى 3 دوائر، ومثلها طرابلس والشوف وبعبدا والمتن. أما كسروان فتقسم الى دائرتين. ويأتي اختيار الخمسين دائرة ضمن مشروع الدوائر الصغرى، لأنه يؤمن، وفق «القوات»، 55 او 56 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين ويراعي صحة تمثيل بقية المكونات اللبنانية. إلا أن قانون الهيئة الوطنية المعروف بقانون فؤاد بطرس، يمزج بين النسبي والأكثري، (ست دوائر، اي المحافظات الخمس بعد قسمة محافظة جبل لبنان الى محافظتين) ويقسم الدوائر الانتخابية الى فئتين: فئة الدوائر التي تتألف من الأقضية والوحدات الانتخابية الموازية لها، والدوائر الكبرى الخاضعة للنظام النسبي. ويحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هاتين الفئتين، وينتخب النواب على أساس النظام المختلط: 77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري في الدوائر المحددة، و51 وفقاً للنسبي. ويلحظ القانون وجوب أن تضم كل لائحة وبصورة استثنائية عدداً من المرشحات، وتمكين المقيمين خارج لبنان بالاقتراع في أماكن وجودهم لمرشحي الدائرة التي ينتمون إليها في قيدهم، وخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة. وبنتيجة الفرز يدون عدد الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري، والأصوات التي نالتها كل لائحة في الدائرة الخاضعة للنسبي مضافة إليها الأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح، وترسل النتائج الى لجنة القيد العليا بموجب محضرين، واحد عائد للأكثري والآخر للنسبي. أما قانون عام 60، فهو نظام أكثري قائم على الأقضية (26)، ووفق مادتيه الأولى والثانية تتألف الدائرة من القضاء شرط ألا يقل عدد النواب فيه عن اثنين، وإلا ضُمَّ الى القضاء المجاور. ويستثنى من هذه القاعدة مراكز المحافظات، ويجوز فصلها عن القضاء أو تقسيمها إلى اكثر من دائرة. وجرى تعديله في مؤتمر الدوحة عام 2008، إذ عدلت الدوائر الثلاث في بيروت. وتم دمج قضائي مرجعيون وحاصبيا، وبعلبك- الهرمل، وراشيا الوادي والبقاع الغربي. وجرت الانتخابات على أساسه عام 2009. وتواجه اللجنة الفرعية «المثقلة» بدرس مشاريع لا معايير ميثاقية موحدة فيها، تحديات وتعقيدات كثيرة، مع استمرار الخلاف حول البندين الأساسيين: النظام الانتخابي وعدد الدوائر للاتفاق على قواسم مشتركة، الأمر الذي يصعب معه إمكان الوصول في اللجان المشتركة إلى قانون عصري عادل يؤمن صحة التمثيل لكل الطوائف والأطراف السياسية، للتصويت عليه في الهيئة العامة.
