الحكومة تقترح السماح للعسكريين والقضاة بالتظاهر

فاجأت وزارة العدل المصرية مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً في البلاد، بأن اقترحت في مشروع قانون التظاهر الذي يجري إعداده حالياً تمهيداً لعرضه على المجلس بالسماح لضباط الشرطة والجيش والقضاة بالتظاهر أسوة ببقية الفئات، وهو أمر محظور في مصر، ويتوقع أن ترفضه المؤسسة العسكرية.
وقال مساعد وزير العدل المستشار عمر مروان أمام اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى أمس إن مشروع القانون لا ينص على منع بعض الفئات كأفراد الجيش أو الشرطة أو القضاة من التظاهر، مشيراً إلى حق المجلس في أن يضيف أو يعدل في هذه المواد ما يراه.
وأوضح أيضاً أن مشروع القانون استثنى ميدان التحرير من إجراءات وضوابط التظاهر لكونه رمزاً للثورة المصرية، لافتاً إلى أن القانون حدّد المسافات التي يجب أن تفصل بين المتظاهرين والمنشآت ب 500 متر، كما اشترط أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق، وأن يصدر أمر قضائي بالسماح بالتظاهر. وأضاف أن الشرطة سيكون دورها فقط تأمين المتظاهرين والتنسيق مع المنظمين، موضحاً أن القانون يحظر ارتداء المتظاهرين الأقنعة أو حمل السلاح، داعياً إلى ضرورة تغليظ عقوبة استخدام الشماريخ أو الألعاب النارية من قبل المتظاهرين. وقال إنه إذا قامت مجموعة بتنظيم تظاهرة من دون إخطار، فإن ذلك الأمر يُعد جنحة يُعاقب عليها مرتكبوها.