أعلنت السفارة المصرية في عمّان، اليوم الإثنين، أنها اتفقت مع وزارة العمل الأردنية على وقف الحملات الأمنية ضد العمالة المصرية المخالفة حتى انتهاء فترة تصويب أوضاعها في 7 آذار/مارس المقبل. وقال بيان صادر عن السفارة تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، إنه "وحرصاً على أبناء مصر العاملين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من الوقوع تحت طائلة القانون الأردني والذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وتيسيراً على السفارة في القيام بدورها في خدمة أبنائها من العمالة المصرية، فإنها تهيب بالعمالة المصرية المخالفة بالمملكة سرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق أوضاعها حرصاً على مصالحها ومراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها بالمملكة". وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل، منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل، والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.