أكد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية هيثم الخصاونة، أن عدد العمال المصريين في الأردن يقارب 400 ألف، منهم 177 ألفاً فقط يحملون تصاريح عمل و220 ألفاً يتواجدون على الأراضي الأردنية في شكل غير قانوني. وأضاف في حديث إلى «الحياة»، أن المباحثات بين الجانبين المصري والأردني حول أوضاع اليد العاملة المصرية في الأردن أسفرت عن صدور قرار رسمي بهذا الشأن وتوقيع مذكرة تفاهم للبدء بتصويب أوضاعها ضمن شروط معينة، وبدأت المهلة الأسبوع الماضي وتستمر شهرين. وأوضح أن المهلة تشمل الجنسيات التي تعمل في الأردن ويمكن أي عامل غير أردني تصويب أوضاعه. وأشار إلى أن العمال المخالفين سيعفون من دفع الرسوم والغرامات بغضّ النظر عن عدد السنوات التي قضوها في الأردن بشكل غير قانوني، على أن يجري تحصيل رسم تصريح العمل الجديد، إضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط، ويشمل هذا القرار العمّال الذين صدرت في حقهم قرارات طرد ولم تنفّذ، إضافة إلى أنه سيسمح لهم خلال فترة تصويب الأوضاع بالانتقال للعمل من قطاع إلى آخر في مختلف المهن باستثناء الزراعة. وسيسمح للعامل المصري في حال انتهاء تصريح عمله وعدم وجود أي تعميم عليه بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وكذلك في حال امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة من دون مبرر إضافة إلى كل من دخل البلد بقصد غير العمل. وأشار الخصاونة إلى أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة هدفها تنظيم القطاع وتوفير البيانات عن عدد العمال وأوضاعهم وأماكن عملهم. وفي رد على سؤال عن احتمال أن تسبب الإعفاءات من الغرامات خسائر للاقتصاد الأردني، رأى من الأفضل أن تقوم الحكومة بالإعفاء وتشجيع المخالفين على إصدار تصاريح وبالتالي يكون عددهم وأماكن عملهم معروفة، ما يساهم في تنظيم سوق العمل. وفي ما يتعلق بموضوع رفع رسوم التصاريح الأخيرة، أكد أن الرسوم على عدد من القطاعات كالسياحة ومحطات المحروقات وتجارة التجزئة والمفرق، رفعت فعلاً، إضافة إلى النقل والاتصالات، باستثناء قطاع الزراعة والإنشاءات، مشيراً إلى أن الهدف وفق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هو إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة من أجل محاربة البطالة وضبط سوق العمل ليقبل أصحاب العمل على اختيار العمالة الأردنية المحلية وتشجيعها على العمل في هذه القطاعات. وأوضح أن نسبة العمالة المصرية في الأردن تبلغ ما يقارب 67 في المئة وهي الأعلى بين الجنسيات الأخرى، وأن معظم العمال المصريين المخالفين لشروط الإقامة والعمل يتمركزون في عمان، ثم محافظة الزرقاء وإربد. وأشار إلى أن الإقبال على تصويب الأوضاع كان جيداً خلال الأسبوع الأول من بدء المهلة، لكن المنخفض الجوي الذي تعرض له الأردن في الفترة الماضية خفضه بشدة بسبب إعلان عطلة رسمية ليومين خلال الأسبوع لافتاً إلى انه يتوقع ازدياد الإقبال بشكل ملحوظ خلال الشهر الثاني من المهلة حيث تؤخر بعض العمالة الوافدة عملية تصويب أوضاعها للاستفادة من مهلة الشهرين. وأوضح أن حملات التفتيش مستمرة، حيث سيتم تحرير مخالفات بحق الشركات وأصحاب المؤسسات الذين يقومون بتشغيل عمال بشكل غير قانوني من دون تصاريح وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأشار إلى أن الحملة التي باشرت بها وزارة العمل منذ شباط (فبراير) الماضي وحتى نهاية عام 2012 أسفرت عن ضبط ما يقارب ثمانية آلاف عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، 70 في المئة منهم مصريون. وكانت السفارة المصرية في الأردن طالبت العمّال المصريين المخالفين لشروط الإقامة والعمل حال صدور القرار بالتوجه في أسرع وقت إلى مكاتب العمل والبدء بتصويب أوضاعهم.
