خفّض «البنك الآسيوي للتنمية» توقعاته للنمو في جنوب شرقي آسيا هذه السنة، وعزا ذلك إلى عوامل مثل الاضطرابات السياسية في تايلاند، وضعف أسعار تصدير السلع الأولية في إندونيسيا. وأشار في تحديث لتقرير عن آفاق العام الحالي أصدره أمس، إلى توقع أن يبلغ معدل النمو في جنوب شرقي آسيا 4.6 في المئة هذه السنة، منخفضاً من توقع سابق في تموز (يوليو) البالغ 4.7 في المئة وآخر في نيسان (أبريل) قدّره بخمسة في المئة. وخفض المصرف توقعات النمو هذه السنة في إندونيسيا وتايلاند والفيليبين وفيتنام وسنغافورة مقارنة بها في نيسان، لكنه رفعها لماليزيا إلى 5.7 في المئة من 5.1 في المئة، وعزا ذلك إلى تعافي صادرات هذه الدولة. ووفق المصرف، يُحتمل أن يتسارع النمو في جنوب شرقي آسيا عام 2015 إلى 5.3 في المئة. وأبقى البنك توقعاته للنمو هذه السنة في الهند من دون تغيير عند 5.5 في المئة. ولم يكد يتغير توقع المصرف للنمو في الصين عامي 2014 و2015، إذ اشار إلى احتمال تراجع معدل النمو قليلاً إلى 7.5 في المئة هذه السنة و7.4 في المئة العام المقبل مقارنة ب7.7 في المئة في 2013. إلى ذلك، أعلنت الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في الصين أن الديون الخارجية القائمة للبلد ارتفعت إلى 907.2 بليون دولار في نهاية حزيران (يونيو). وأفادت «الإدارة العامة للصرف الأجنبي» عبر موقعها على الإنترنت، بأن 80 في المئة من الديون الأجنبية ذات آجال استحقاق قصيرة. وسبق أن طلب المسؤولون الصينيون من المصارف تقليص الديون الخارجية القصيرة الأجل لمخاوف من أنها تغذي تدفقات الأموال الساخنة.