وافق الكونغرس الأميركي على إرجاء استحقاق سقف الدين حتى أيار (مايو) المقبل، مانحاً الديموقراطيين والجمهوريين أكثر من ثلاثة أشهر للتوافق على الموازنة وتفادي أزمة جديدة. ونال القرار في مجلس الشيوخ 64 صوتاً في مقابل اعتراض 34، على مشروع سبق ووافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي. ويجيز للحكومة تجاوز الحدود القانونية لسقف الدين حتى 18 أيار المقبل، ما يعني تبديد خطر عدم التمكن من التسديد إلى حين. ووصل هذا السقف المقدّر ب 16400 بليون دولار إلى هذا المستوى في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وكانت وزارة الخزانة أعلنت أن «هامش المناورة لديها لا يتعدى بضعة أسابيع حتى نهاية شباط أو الأول من آذار (مارس) المقبل، قبل أن تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. أخطار على التصنيف وتنطوي هذه الأزمة على خطر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، على غرار ما حصل في آب (أغسطس) عام 2011، حين حرمت وكالة «ستاندرد أند بورز» واشنطن درجتها «AAA». وسينكب الديموقراطيون والجمهوريون في الأشهر الثلاثة المقبلة على صوغ اتفاق حول موازنة هذه السنة والأعوام التالية، علماً أن القسم المتعلق بالضرائب سُوي في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي. لكن لا تزال مسألة النفقات والعجز تثير انقساماً في واشنطن، إذ يطالب الجمهوريون باقتطاعات كبيرة في الموازنة خصوصاً في مجالي التقاعد والضمان الصحي لمَن تجاوزوا 65 عاماً وللأشد فقراً. ولإجبار زملائهم في مجلس الشيوخ على تسريع وتيرة النقاش، أضاف أعضاء مجلس النواب الجمهوريون بنداً إلى القانون، ينص على تعليق رواتب أعضاء مجلس الشيوخ بدءاً من 15 نيسان (أبريل) المقبل، حتى يصوت هؤلاء على الموازنة المالية لعام 2014. تقرير الوظائف الأميركية: استمرار النمو الاقتصادي زاد معدل نمو الوظائف في الولاياتالمتحدة في كانون الثاني (يناير) وتبيّن أن النمو في الشهرين السابقين أكبر مما أظهرته التقارير السابقة ما يدعم القول إن الانتعاش الاقتصادي البطيء يمضي في مساره على رغم انكماش مفاجئ للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2012. وأفادت وزارة العمل أمس بأن أصحاب العمل أضافوا 157 ألف وظيفة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة أعداد الوظائف الجديدة في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) بزيادة 127 ألف وظيفة إلى ما ورد في التقارير السابقة. غير أن نسبة البطالة زادت 0.1 نقطة مئوية إلى 7.9 في المئة.