ألغى موسم السياحة والاصطياف في لبنان هذه السنة معيار ساعة الذروة في حركة السير، فالازدحام سيّد الموقف على مدى ساعات اليوم على الطرق السريعة المؤدية إلى المصايف في كل المناطق وإلى الشواطئ وعلى الطرق الداخلية للمدن السياحية والأسواق التجارية. وتشهد على نموذج من زحمة السير المتواصلة، على رغم الإجراءات الجيدة المتخذة لتنظيم الحركة في كل المناطق، الطريق السريعة إلى مصايف الجبل (عاليه وبحمدون وصوفر... وغيرها) وبعدها إلى البقاع، المعروفة بطريق الشام، وهذا النمط من السير يمتد على ساعات اليوم. ويمكن سالكيها في أي وقت من النهار أو الليل، إحصاء عدد الزوّار وتكوين فكرة عن بلدانهم، من لوحات سياراتهم التي طغت على سيارات اللبنانيين المقيمين، وهي تحمل لوحات خليجية وعربية لزوار عرب أو لبنانيين عاملين في هذه الدول، أو أجنبية لمغتربين لبنانيين أتوا بأعداد لا سابق لها، مشكلين نسبة ملحوظة من عدد الزوار العام وللمرة الأولى ربما، بعد طول شوق لبلدهم الأم الذي استعاد استقراره بعد أزمات أنهكته، فأثّروا على حركة السياحة الصادرة للبنانيين مقيمين بسبب الارتباط العائلي والضيافة. وتُضاف إلى هذه السيارات تلك المستأجرة بلوحاتها الخضراء التي نفدت من السوق كما الغرف في الفنادق. مشهد الزحمة يتكرر في الأسواق والمطاعم والمقاهي، التي تختلط فيها الجنسيات وتتنوّع فيها الأزياء بكل تلاوينها وتصاميمها، وحركة لا تتوقف إلى أن يتعب الزائر. وفي الجو، صورة أخرى لأضواء متتالية تشير الى طائرات متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تهبط تباعاً وبفوارق وقتية لا تتعدى الدقائق، تستمر في إيصال زوار جدد إلى لبنان، لتصدق التوقعات بمجيء مزيد منهم على مدى الأشهر المقبلة. وأشارت دائرة الإحصاء في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان إلى أن عدد الركاب عبر المطار بلغ 2.708.962 مليون في الأشهر السبعة الأولى من السنة، بزيادة 29 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. كما ازدادت حركة الطائرات التجارية لشركات الطيران بنسبة 10 في المئة. تعتبر هذه السنة قياسية للبنان في استقطاب السياح والزوار والمغتربين من دون تسويق أو ترويج، بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي ترسّخ تدريجاً منذ اتفاق الدوحة مروراً بانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات النيابية، والتحضير لتشكيل الحكومة على رغم العراقيل التي تواجهها. فهي قياسية بعدد الزوار المرجح أن يتعدى المليونين نهاية السنة في مقابل 1.4 مليون العام الماضي، متخطياً الذروة التي بلغها عام 1974 ، وبعائدات سياحية تقدّر بنحو 3 بلايين دولار، ليتربّع لبنان من جديد وبثبات على الخريطة السياحية الإقليمية. اما عودة لبنان إلى الخريطة السياحية الدولية، فتتطلب عملاً مدروساً وعلمياً في تسويقه في العالم، لتُرفع عنه أي شبهة حرب أو اغتيال أو اهتزاز أمني، والدليل على ذلك رسّخه هذا الموسم، وعززته ثقة زواره وإقامتهم وتملّكهم فيه ليستمد عافيته منها. وربما ساهمت صحيفة «نيويورك تايمز» بوضع اللبنة الأولى في هذا السياق، بإدراجها بيروت مطلع هذه السنة على رأس قائمة أهم مدن الاستجمام وقضاء العطلات لهذه السنة. واعتبرت أن لبنان «يستعد لاستعادة لقبه كباريس الشرق الأوسط». الفنادق أقفلت بنزلائها أهل القطاع السياحي في لبنان كانوا توقعوا موسماً ممتازاً، لكن الدفق غير المسبوق للزوار فاجأهم لأنه فاق توقعاتهم، فلا غرفة شاغرة ولا سيارة للإيجار متوافرة، والنقص واضح في اليد العاملة المتخصصة في مجال الضيافة. ولتقويم هذا الموسم، استوضحت «الحياة» أصحاب القطاع والقيّمين عليه، ورؤيتهم المشاريع المستقبلية في القطاع لتعزيز بنيته التحتية لاستيعاب هذه الأعداد، فأكد رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار أشقر، أن الحركة «جيدة جداً»، معتبراً أن هذا هو «المطلوب». وأعلن أن لبنان «عاد بقوة إلى الخريطة السياحية الإقليمية»، آملاً في أن «يعود إلى الخريطة السياحية الدولية»، ويتطلب ذلك «تغيير صورة لبنان في الخارج التي لا تزال تصوّر الحرب والاغتيالات وعدم الاستقرار، في حين أن الوضع هو عكس ذلك تماماً». ولم يغفل ضرورة «تسويق لبنان في شكل فاعل ومستمر وبأسلوب علمي ومدروس وعلى مدار السنة عبر كل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية». وكشف أشقر عن ثمانية مشاريع فنادق لمستثمرين لبنانيين وعرب وبشراكة عالمية في بيروت الكبرى، تبلغ قيمة استثماراتها نحو بليوني دولار، منها ما هو جاهز للتشغيل فور تشكيل الحكومة وأخرى تُنجز تباعاً خلال 48 شهراً، تؤمّن 3000 غرفة جديدة و6000 فرصة عمل». وأشار إلى فنادق «هيلتون» و«فور سيزنز» و«غراي» الجاهزة للبدء في التشغيل». وأعلن عن «استثمارات أخرى تنتظر تأليف الحكومة، لأن ذلك يوحي بمزيد من الاستقرار لدى المستثمر لاتخاذ قرار البدء في المشروع». وأعطى مثالاً يتعلق ب «مشروع واحد لمجموعة مستثمرين سعوديين ولبنانيين رصدوا مئة مليون دولار لبناء فندق في لبنان». وشدّد أشقر على ضرورة أن تولي الحكومة العتيدة «البنية التحتية الخدماتية من كهرباء ومياه وإدارة نفايات وإزالتها من الشوارع والطرق العامة والدولية، حيّزاً كبيراً من اهتماماتها».ورأى أن «لا إمكان بعد الآن لزيارة لبنان من دون الحجز المسبق، في ظل تجاوز الحجوزات نسبة مئة في المئة». ولاحظ أن العاصمة «تستقطب أكبر عدد من السياح، ولو كان السائح يقيم في مناطق خارجها، نظراً إلى وجود الأسواق التجارية الضخمة والمطاعم، كما يفضل سياح الإقامة في بيروت الكبرى نظراً إلى صعوبة الدخول والخروج منها، وهذا الأمر ينعكس سلباً على الإنماء المتوازن في المناطق». وأعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان بول عريس في حديث الى «الحياة»، أن حركة ارتياد المطاعم والمقاهي «قياسية»، لافتاً إلى أن «هذه الهجمة لم تكن متوقعة ولم نكن جاهزين لها». وكشف عن أن الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع في خلال عامي 2007 و2008 وهذه السنة، «بلغت نحو 170 مليون دولار، بإنشاء أكثر من 450 مطعماً جديداً في بيروت الكبرى حتى جونيه (كسروان)». وأكد أن هذه الاستثمارات «استندت إلى الطلب الداخلي في الأساس وكان الطلب الموسمي مسانداً لها». ولفت عريس إلى مشكلة «يعاني منها القطاع وتتمثل في النقص في اليد العاملة المتخصصة، بعد مغادرة نحو 7000 عامل في هذا المجال خلال أزمة لبنان الأخيرة، ولم يعد منهم إلا عدد ضئيل جداً على رغم الأزمة في الخارج». وطالب وزارة التربية «بزيادة عدد المدارس المهنية الفندقية وتحسين نوعية التعليم فيها نظراً إلى حاجة السوق اللبنانية إلى مزيد من المتخصصين في هذا المجال». وأعلن رئيس نقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة في لبنان جان عبود، أن «ما توقعناه بالنسبة إلى الموسم هذه السنة تحقق»، مرجّحاً أن «يبلغ عدد السياح لهذه السنة 1.7 مليون من لبنانيين مغتربين وعاملين في الخارج وعرب وأجانب». ولفت إلى أن زيارة اللبنانيين المغتربين بهذه الأعداد، «انعكست تراجعاً في حركة سفر اللبنانيين المقيمين لتمضية إجازات في الخارج بفعل الارتباط العائلي، كما أن مصادفة شهر رمضان المبارك خلال هذا الشهر ساهم في خفض هذا النشاط، لكنه مدّد موسم السياحة والاصطياف». وأوضح «عدم اكتمال إشغال رحلات الشارتر ال 80 التي حُجزت لهذا الموسم، بسبب تراجع السياحة الصادرة». ولفت إلى سبب ثالث قلّص السياحة الصادرة، يتمثل في «إحجام اللبنانيين العاملين في الخارج عن تمضية جزء من عطلاتهم خارج لبنان نتيجة أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على ظروفهم». وأكد أن لبنان «يحتاج إلى تعزيز بنيته التحتية السياحية ليستوعب هذه الأعداد الكبيرة من السياح»، إذ اعتبر أن «الحركة إلى ازدياد في ظل استقرار الأوضاع». وأشار إلى جاهزية 3000 إلى 4000 غرفة فندقية من الآن وحتى نهاية 2010.
