أعلن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان السعودية محمد المعدي أن عدم استخراج أوراق ثبوتية للأطفال، وإهمال الأبناء، إضافة إلى حرمانهم من التعليم أدرجت ضمن العنف الممارس ضد الطفل، موضحاً أن «الهيئة» تعمد إلى حل هذه الإشكالات من خلال تنفيذ حملات تعريفية وتوعوية في حقوق الطفل داخل المدارس واستهداف الأسرة عبر حملات أخرى. (للمزيد) وعزا المعدي في تصريح إلى «الحياة» العنف ضد الطفل إلى إدمان المخدرات من جانب الأب، وهو ما يتسبب في عواقب وخيمة وحالات عنف أسري، إضافة إلى الانفصال وضياع الأبناء ضحية بين الوالدين، وهو ما يجعل الأب يكيد للأم في تعذيب الأبناء أو العكس، مؤكداً أن الجهل في مفهوم التربية سبب قوي في عنف الولي ضد ابنه، ولا بد من أن يعلم ولي الأمر وجود شعرة بين التربية والإيذاء، خشية أن يتحول مقصد التربية إلى إيذاء جسدي ونفسي ومعنوي للطفل. وحول تزايد حالات العنف ضد الطفل في السعودية، أكد أن هذا الأمر يؤرق «الهيئة»، وأن الحالات التي تتلقاها الهيئة في ازدياد مستمر، مضيفاً: «الهيئة تنتظر صدور التنظيم الخاص بحماية الطفل من العنف والإيذاء، ونتمنى أن يُجسَّد على أرض الواقع، لأن أي إيذاء يقع على الطفل يشكل بالنسبة إلينا قلقاً، ونسعى جاهدين لمعالجة الموضوع بالطرق السليمة».