أكد الناطق باسم قيادة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل تيري بوركار أمس، انتشار جنود من قوات بلاده في كيدال، آخر معاقل المتمردين الإسلاميين شمال مالي، وفي مقدمهم حركة «أنصار الدين» المسلحة الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». لكنه رفض توفير معلومات عن العملية التي تلت استعادة القوات الفرنسية والمالية مدينتي تمبكتو وغاو الشماليتين ايضاً. وصرح هاميني بلكو مايغا، رئيس المجلس الاقليمي في كيدال، بأن «طائرة فرنسية حطت على مدرج مطار كيدال، حيث أنزلت قوات من دون مواجهة مقاومة»، علماً أن مجموعة منشقة عن «أنصار الدين» تحمل اسم «حركة أزواد الإسلامية» أعلنت أنها تسيطر على كيدال مع متمردين طوارق من الحركة الوطنية لتحرير أزواد. وأشار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في حديث مع صحيفة «لو باريزيان» إلى أن «تحرير غاو وتمبكتو بسرعة اندرج ضمن الخطة»، لكنه امتنع عن ذكر كيدال، معتبراً أن «الأفارقة يجب أن يتولوا الأمر الآن». وأضاف: «قررنا توفير الإمكانات لإنجاح المهمة وتوجيه ضربة قوية، لكن الانتشار الفرنسي لا يهدف إلى البقاء طويلاً وسنرحل سريعاً». وحذر فابيوس من أن الأمور «يمكن أن تصبح أكثر صعوبة»، مستدركاً: «يجب ان نكون حريصين. ندخل مرحلة معقدة، حيث تتزايد أخطار شن هجمات أو تنفيذ عمليات خطف. المصالح الفرنسية مهددة في كل منطقة الساحل». وتسود شكوك في شأن المدة التي سيستغرقها نشر وحدة التدخل الأفريقية التي يتوقع أن تضم أكثر من 8 آلاف جندي، من أجل تعقب المتمردين الذين يتقهقرون في شمال مالي. مخطوطات تمبكتو إلى ذلك، أكد أم. جيبي، مدير مشروع حفظ المخطوطات في تمبكتو، أن 90 في المئة من المخطوطات والكتب الثمينة القديمة المحفوظة في المدينة وضعت في مكان آمن قبل وصول الإسلاميين. وقال: «هناك مبالغة. حصلت أضرار وأتلف بعض المقتنيات او سرق، لكن الضرر اقل بكثير مما قيل، خصوصاً أن القائمين على حفظ الوثائق بدأوا نقلها نحو العاصمة باماكو عاصمة لحفظها قبل سنة من وصول الإسلاميين». وزاد: «أنقذ قسم كبير من إجمالي 300 ألف وثيقة في تمبكتو وشمال مالي، وكلها سليمة وفي حال جيدة ولم يلحق بها دمار أو تلف أو ضرر». وأول من أمس، أفاد شهود في تمبكتو بأن «إسلاميين فارين أحرقوا مخطوطات قديمة لا تقدر بثمن الجمعة»، قبل ثلاثة أيام من سيطرة الجنود الفرنسيين والماليين عليها. ولم يعرف عدد المخطوطات التي أحرقت، لكن وزارة الثقافة المالية أكدت أن المبنى الذي يضم بين 60 و100 ألف مخطوطة لم يصب بضرر. أما رئيس بلدية المدينة هالي عثمان، فاعتبر حرق مخطوطات «جريمة ثقافية بكل معنى الكلمة»، لأنها إرث ثمين يعود إلى فترة كون المدينة منارة ثقافية للإسلام في أفريقيا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وتتضمن المخطوطات نصوصاً بالعربية ولغة الطوارق والقبائل المحلية، وتتناول أيضاً مواضيع عن الفلك والموسيقى وعلم النبات والقانون والتاريخ والسياسة والتجارة وغيرها. ودمر المتطرفون 12 مقاماً لأولياء صالحين في تمبكتو، كما شطبوا بالأسود عبارة «333 ولياً» على لافتات ترحب بالقادمين الى «مدينة ال333 ولياً». فرنسا والتجاوزات اعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك إرولت أن بلاده ترغب في نشر مراقبين دوليين «سريعاً» في مالي، لضمان احترام حقوق الإنسان أمام خطر حصول تجاوزات خلال الهجوم المضاد على الجماعات الإسلامية المسلحة. وقال بعد لقائه مسؤولين في البرلمان الفرنسي: «ذكّرنا أيضاً سلطات مالي بمسؤولياتها»، علماً أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ندد الأسبوع الماضي بمسؤولية الجيش المالي عن «سلسلة إعدامات عشوائية» غرب مالي ووسطها، متحدثاً خصوصاً عن إعدام 11 شخصاً على الأقل في سيفاري (وسط). وزاد: «تلقت قواتنا تعليمات بالتيقظ، رغم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تؤكد أياً من الوقائع التي ذكرتها المنظمات غير الحكومية حيال المسألة». وأبدى إرولت ارتياحه «للتقدم الجوهري» الذي تحقق في مالي، محذراً من أي «مبالغة في مظاهر الاحتفال»، بعد الاستيلاء على مدينتي غاو وتومبكتو. وأكد أن «هجوم الجماعات الإرهابية أوقف، بعدما سيطرت القوات المالية على مدن مهمة بفضل دعمنا. ونحن نتجه لتحقيق الهدف الثاني المتمثل في مساعدة مالي على استعادة سيادتها». وفي مقابلة مع صحيفة «لاكروا» الفرنسية، شجع الموفد الخاص للأمم المتحدة الى الساحل رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي حكومة مالي على إعداد لوائح انتخابية «منذ الآن، لأنه عمل ضخم يجب بدء تنفيذه في حال أردنا انتخابات ذات صدقية حين يسمح الوضع الأمني بتنظيمها». وأضاف: «يجب أن تأخذ حكومة مالي المبادرة في هذا الشأن، بمساعدة الأسرة الدولية عبر الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي. وفور استتباب الأمن في المدن الرئيسة سيكون من المحتم إطلاق محادثات، لأن السلام في مالي يمر عبر استقرار سياسي». وتطرق أيضاً إلى «المساعدة الإنسانية للاجئين وضرورة إنشاء صندوق للتدخل من اجل الساحل يكون تمويله من قبل مشاريع التنمية لكل دول المنطقة». وفي الجزائر، منحت الحكومة سلطات مالي مساعدة عسكرية ومالية وإنسانية، في إطار المساعي الدولية لدعم السلطات الانتقالية في هذا البلد في مواجهة الجماعات المتشددة والوضع الإنساني المتردي. وأوضحت أن المساعدة موجهة أساساً للتنمية، وتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن في مالي، وكذلك لمواجهة الوضع الإنساني الصعب». ونقلت الوكالة عن مصدر جزائري رسمي قوله إن «وقوف المجتمع الدولي الى جانب مالي سيساهم في تفعيل المسار السياسي بين الماليين من اجل تسوية المشاكل التي يواجهها هذا البلد، وتكريس المصالحة بينهم في ظل احترام الوحدة الوطنية والسيادة».