مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين يلتقي سفير المملكة    المذنب: القرية التراثية تحتضن معايدة حي الديرة ضمن مبادرة عيدنا في حينا    اشتهر بدور باتمان.. وفاة الممثل الأميركي فال كيلمر    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    طارق السعيد يكتب.."محبوب الجماهير الاتحادية عبدالله فلاته"    المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لاستكمال دوري روشن.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    البديوي : اقتحام وزير قوات الاحتلال وعددٌ من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى انتهاكٌ صارخٌ للمقدسات الإسلامية    أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    ضبط البوصلة    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    عون: العالم العربي وعلى رأسه السعودية رئة لبنان اقتصادياً    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    تشهي التخطئة    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    العيد يعزز الصحة النفسية    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة مصر بين الأمني والسياسي
نشر في الحياة يوم 30 - 01 - 2013

بمزيج غريب ومتناقض من التظاهر السلمي والطموح الثوري والعنف الفوضوي، احتفلت مصر المنقسمة على نفسها بالذكرى الثانية للثورة، مزيج صاخب سقط خلاله عشرات القتلى ومئات المصابين وكشف عن ضعف وبطء أداء الرئاسة وغياب الحكومة وجماعة «الإخوان» والسلفيين عن الشارع الذي منح الرئيس وجماعته أكثرية برلمانية سرعان ما تبددت، وتحولت الثقة والإعجاب ب «الإخوان» والإسلامويين إلى رفض وعداء تجسد في موجات غاضبة من التظاهرات وأعمال عنف ضد مقرات «الإخوان» وحزب «الحرية والعدالة» وأقسام الشرطة وبعض المنشآت الحكومية علاوة على فوضى قطع الطرق.
المشهد بالغ التعقيد وينذر بمخاطر هائلة تهدد كيان الدولة، أهمها نشوب اقتتال أهلي وجهوي. باختصار مصر بصدد طور جديد من أزمتها السياسية والمجتمعية، هو بكل المقاييس الأكثر خطورة في تاريخها الحديث، وللأسف فإن أطراف الأزمة والقوى الفاعلة فيها لا تدرك أبعاد الأزمة ومخاطرها، وتنكر كثيراً من الحقائق على الأرض، وبالتالي تأتي ردود أفعالها بطيئة ومتأخرة وأقل من المطلوب، والأخطر أن كل أطراف الأزمة تقريباً لا تمتلك رؤية للمستقبل أو كيفية الخروج من الأزمة.
أولاً: الرئاسة وجماعة «الإخوان»: انفجار الأزمة شكّل مفاجأة وربما صدمة للرئيس مرسي وجماعة «الإخوان»، على رغم توافر كثير من إشارات الإنذار لانفجار أزمة سياسية واجتماعية تتزامن مع الذكرى الثانية للثورة، بل وإعلان جبهة «الإنقاذ» وعديد من القوى الثورية سعيها لاستكمال الثورة، ما يعني أن الرئيس وجماعته يدركون الواقع بطريقة انتقائية ومتحيزة، يغلب عليها طابع أيديولوجي، فالجماعة تخوض معركة التمكين، وكل من يعارضها إما متآمر أو كاره للإسلام، وبالتالي أنكر الرئيس وجماعته مؤشرات تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع البطالة وغياب العدالة الاجتماعية والأمل في المستقبل، والحقيقة أن إنكار الأزمة هو أحد أشكال ردود الفعل السلبية على الأزمة، خصوصاً إذا ترافق الإنكار مع محاولات تحوير الأزمة وصرف اهتمام الرأي العام عنها، حيث نظم «الإخوان» وحزب «الحرية والعدالة» حملة للاحتفال بالثورة تحت عنوان «معاً نبني مصر»! ويبدو أن الرئيس وجماعته وقعوا في سجن أفكارهم وتصوراتهم عن عظمة المشروع الإسلامي الذي يمثلونه، وقللوا من شأن وقدرة جبهة «الإنقاذ»، ومسببات ومظاهر الغضب الجماهيري، ومن ثم تصوروا أن التظاهرات ستنتهي بنهاية يوم 25 يناير.
ومن الطبيعي أن يقود الفشل في توقع انفجار الأزمة، إلى فشل أكبر في إدارتها، فقد تأخر رد فعل الرئاسة، واتسم بالبطء والغموض، وقدمت الرئاسة نموذجاً سيئاً لاتصالات الأزمة، حيث اكتفى الرئيس عبر تغريدة بتقديم العزاء لأهالي الشهداء، ثم دعا لاجتماع مجلس الدفاع الوطني – الذي يغلب على تشكيله الطابع العسكري - وهو غير مكلف أصلاً ببحث الأمن الداخلي، وانتهى الاجتماع ببيان إنشائي يدعو إلى حوار وطني تقوده شخصيات مستقلة، وفي اليوم الثالث للأزمة ألقى مرسي كلمة للشعب قرر فيها فرض حالة الطوارئ على مدن القناة لمدة 30 يوماً، مع دعوة الأحزاب إلى الحوار، والتلويح بإجراءات أكثر تشدداً وحزماً لوقف العنف وفرض الأمن واحترام القانون. والملاحظ أن الرئاسة غلّبت في تعاملها مع الأزمة عنصر الأمن على السياسة، حيث جاءت الدعوة إلى الحوار متأخرة، ومن دون جدول أعمال محدد، ما حمل الشرطة مسؤولية أكبر من إمكانياتها، وأعاد التذكير بنهج الرئيس مبارك في التعامل الأمني مع الأزمات السياسية والاجتماعية، وأدى فشل الشرطة في السيطرة على الأوضاع في السويس وبورسعيد إلى القضاء على التحسن النسبي في العلاقة بين الشعب والشرطة، لذلك استدعى الرئيس الجيش.
ثانياً: جبهة الإنقاذ الوطني: على رغم عمق الاختلافات الفكرية والسياسية بين الأحزاب والقوى التي تشكل الجبهة إلا أنها نجحت حتى الآن في تقديم معارضة قوية للرئيس وجماعة «الإخوان»، والمفارقة أن القدرات التنظيمية للجبهة وأطرافها المختلفة هي أقل بكثير من الاستياء والغضب الشعبي من سياسات الرئيس و «الإخوان»، كما أن الجبهة لا تطرح بدائل واضحة للمستقبل أو لكيفية الخروج من الأزمة السياسية، ما يعني أن الجبهة وأحزابها غير قادرة على احتواء الشارع أو قيادته، وبالتالي فشلت الجبهة في السيطرة على التظاهرات السلمية التي دعت إليها في ذكرى الثورة للمطالبة باستكمال تحقيق أهداف الثورة وتعديل الدستور، وفي المقابل نجح العديد من القوى الثورية وجماعات فوضوية في استغلال هذه التظاهرات في ممارسة أعمال عنف مرفوضة دانتها جبهة «الإنقاذ» من دون أن تنجح في وضع حد لها. لذلك يمكن القول إن جبهة «الإنقاذ» قدمت من دون أن تدري غطاء سياسياً لكثير من أعمال العنف التي وقعت أخيراً، والمفارقة أن الرئاسة وجماعة «الإخوان» قدمتا غطاء مماثلاً قبل شهرين عندما لجأت للشرعية الثورية وحصنت مجلس الشورى ضد أحكام القضاء وعزلت النائب العام وسمحت بحصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامي.
أعمال العنف والفوضى تثير بالتأكيد مخاوف جبهة «الإنقاذ»، لكن تحميل المتظاهرين المسؤولية عن العنف والقتل أمر لا يمكن قبوله، لذلك تطالب الجبهة بتحميل الرئاسة المسؤولية وتدعو لإجراء تحقيق مستقل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ضمن شروط أخرى وضعتها للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي، وأعتقد أن الجبهة تضع شروطاً مبالغاً فيها، وكان من الأفضل أن تربط مشاركتها بجدية الحوار وضرورة بث وقائعه عبر التلفزيون حتى يطلع الرأي العام على المواقف الحقيقية لأطراف الحوار. والمدهش أن عدم مشاركة جبهة «الإنقاذ» لم يمنع مرسي من ترؤس أول جلسات الحوار بمشاركة حلفاء وقريبين منه، ما يعني أن هناك إصراراً على إجراء حوار شكلي يعيد إنتاج الأزمة ولا يقدم أي حل سياسي.
ثالثاً: القوى الثورية: أغلبها من الشباب الذي أدرك أن الثورة التي بشّر وكافح من أجلها لم تحقق أهدافها ولم تنصفه، فلم يشارك في مؤسسات الدولة والبرلمان بغرفتيه، وإنما هُمّش واستُبعد من المشهد السياسي لمصلحة النخب القديمة سواء إسلاموية أو مدنية، وترفض القوى الثورية محاولات هيمنة «الإخوان» على الدولة والمجتمع، كما تدرك التوظيف السياسي البراغماتي للدين وللشرعية الثورية، وشرعية الصندوق وشرعية القانون، ما أدى إلى إهدار هيبة القضاء ووضعه تحت ضغوط هائلة سياسية ومجتمعية، وفتح الباب لممارسة العنف المادي والرمزي أمام قصر الرئاسة ومدينة الإنتاج الإعلامي ومقر حزب الوفد. ولا شك أن الممارسات السابقة أصابت دولة القانون واحترام القضاء في مقتل وشرعنت آلية العنف ووسائله أمام عديد من القوى والجماعات الشبابية الإسلاموية أو المدنية والتي شكلت تنظيمات فوضوية خاصة بها (الألتراس – البلاك بلوك – حازمون – كتائب مسلمون) لا تمتلك رؤية أو هدفاً سياسياً وإنما لديها حماس واندفاع مدمر، يمكن استغلاله ضد الوطن.
والإشكالية أن القوى الثورية لا يجمعها إطار أيديولوجي أو تنظيمي بل هي مجموعات كثيرة ومنقسمة على نفسها، ولا تخضع لقيادة جماعية موحدة ويصعب تمثيلها سياسياً، وتعاني القوى الثورية من وهم استنساخ ثورة 25 يناير، على رغم عدم توافر الشروط الموضوعية لتفجير موجة ثورية جديدة تحقق أهداف الثورة الأم، لذلك كانت حشودها أقل بكثير من المليونيات التي أسقطت مبارك، كما افتقد مطلب رحيل الرئيس وإسقاط النظام الإجماع الشعبي المطلوب. في هذا السياق عندما يبتعد الشعار والمطلب عن معطيات الواقع تظهر الأفكار الداعية لاستعمال العنف ونشر الفوضى، وهو نهج يتعارض مع سلمية الثورة المصرية، ومع ذلك وجد له أنصاراً ومؤيدين، في ظل عدم احترام الرئاسة و «الإخوان» للقضاء والإعلام، ومن ثم ظهر العديد من الجماعات الفوضوية التي تمارس أنواعاً من العنف المادي، قد يتصاعد في المستقبل ويسيء للثورة، ويثير مخاوف شرائح واسعة من الطبقة الوسطى علاوة على الغالبية الصامتة (حزب الكنبة).
رابعاً: الجيش: الطرف الأكثر تأثيراً وحسماً في معركة السلطة والحكم، ويبدو أن ابتعاده النسبي عن الساحة السياسية وانضباطه وحرفيته في تنفيذ قرارات الرئيس مرسي في آب (أغسطس) الماضي بالإطاحة بالمشير طنطاوي قد أكسبه مزيداً من الاحترام والتقدير حتى بين معارضي الرئيس مرسي، ويمكن القول إن أخطاء «الإخوان» والقوى المدنية قد مكنت الجيش من استعادة صورته ومكانته الرمزية العالية لدى المصريين ونسيان أخطاء المجلس العسكري في الإدارة السياسية للمرحلة الانتقالية، بل إن قطاعات واسعة من المصريين تتمنى عودة الجيش إلى واجهة السياسة بدلاً عن أخطاء الإدارة الحالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. من هنا فإن استعانة الرئيس بالجيش لمواجهة الانفلات الأمني في مدن القناة حظي بقبول جماهيري على رغم أنه تكليف صعب لأنه يخلق ضغوطاً على الجيش، أخطرها وضع الجيش في مواجهة مع الشعب، وتحديداً أبناء محافظات القناة الذين شاركوا الجيش حربي الاستنزاف وأكتوبر، ويتحدون حتى الآن قرار حظر التجوال ويخرجون يومياً في تظاهرات ليلية حاشدة! في المقابل تمثل الاستعانة بالجيش إقراراً من الرئيس بحقيقتين، الأولى أن الجيش هو أداة الدولة ورمز وجودها، وأنه لاعب رئيس في السياسة حتى وإن توارى بعض الوقت أو مارس دوره بعيداً من أضواء الإعلام. والثانية أن مشروعية الصندوق الانتخابي أو قوة «الإخوان» لا تكفيان لفرض سلطة الرئاسة. والحقيقتان تكشفان ضعف سلطة الرئيس في مواجهة حالة ثورية ومعارضة نشطة.
حصاد ما سبق أن الجيش يمسك بخيوط كثيرة للخروج من الأزمة، نتيجة فشل الأطراف والقوى السياسية وربما حاجتها إلى طرف ثالث يمتلك القوة والتماسك التنظيمي والقبول الشعبي، وعلى رغم أهمية دور الرئاسة و «الإخوان» وجبهة «الإنقاذ» إلا إنهم لا يمسكون بكل خيوط الأزمة، ومع ذلك هم أكثر أطراف الأزمة قدرة على مواجهتها إذا تمكنوا من الاتفاق والعمل المشترك، لكن يبدو أن كلاً منهم يعيد إنتاج خطابه المأزوم، خصوصاً الرئيس وجماعته اللذين يتحملان المسؤولية الأكبر لأنهما في السلطة، أما جبهة «الإنقاذ» فإنها غير قادرة على احتواء الغضب الشعبي أو تحركات بعض الجماعات الثورية والفوضوية، والخوف أن يؤدي اندفاع هذه الجماعات إلى رد فعل أعنف من بعض الجماعات الإسلاموية المتشددة والتي تتوافر لديها خبرات واسعة في ممارسة العنف والتكفير وتدخل مصر في أتون حرب أهلية، لا تخلو من أبعاد جهوية، فالأمن القومي مهدد في سيناء، ومدن القناة تشعر بالظلم والتهميش، ويعاني الصعيد من إهمال تاريخي، وهنا يبرز دور الجيش، لأن فشل الرئاسة في إدارة الأزمة أعاده إلى واجهة الأحداث، لكن هذه العودة تعني زيادة حصة الجيش في الشراكة أو التفاهم الحالي مع الرئاسة الإخوانية، وقد يضغط على جبهة «الإنقاذ» والرئاسة للتوصل إلى صيغة للتعاون حفاظاً على الأمن القومي، لا سيما أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة قد تفجر أزمات اجتماعية وانتفاضات جياع تهدد الأمن القومي، وبالتالي سيضطر الجيش لمواجهتها، ولا شك أن زيادة أعباء الأمن الداخلي على الجيش ربما تدفعه إلى الإمساك بالسلطة بشكل مباشر أو تعديل التفاهم الحالي ليصبح الحكم البديل قائماً على تحالف الجيش مع جبهة «الإنقاذ» أو بعض أطرافها، غير أن كل هذه السيناريوات تظل رهناً بموافقة واشنطن التي تلعب دوراً كبيراً في مصر بعد الثورة.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.