أقال البابا فرنسيس المونسنيور روجيليو ليفيريس بلانو، اسقف سويداد دل استي في الباراغواي، وفق ما قال الفاتيكان، للإشتباه بسوء ادارة شؤون رعيته والتستر على تحرشات سابقة لنائبه بالاطفال، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام. وتطرق الفاتيكان في بيان "إلى قرار صعب املته اسباب رعوية خطرة"، وقال إن "الأب الأقدس قرر أن يستبدل بأسقف آخر المونسنيور بلانو". وفي خطوة أخرى مشابهة، يستعد الفاتيكان لأن يحاكم لأول مرة حسب القانون الجزائي أسقفاً سابقاً متهماً بالقيام بأعمال تحرش بالأطفال هو البولندي يوسف فيسولوفسكي وذلك في إطار رغبة البابا في كسر قانون الصمت. وكان فيسولوفسكي الذي دانته في حزيران (يونيو) محكمة كنسية، استدعي الثلثاء لجلسة تمهيدية مخصصة لبدء المحاكمات الجزائية، وحكمت عليه بالإقامة الإلزامية طوال فترة المحاكمة. وفي تصريح ل"وكالة فرانس برس"، أكد المتحدث بإسم الفاتيكان الأب فيديريكو لومباردي الأربعاء "ستجرى محاكمة على الأرجح"، لكنه لم يحدد الفترة التي تستغرقها. وإذا ما حكم على يوسف فيسولوفسكي، فقد يسجن في الفاتيكان نفسه. وفي المقابل، لم يمثل أي مسؤول ديني كبير أمام محكمة في التاريخ الحديث للكرسي الرسولي. واعتبر الخبير الدستوري فرنشيسكو كليمنتي في صحيفة "لا ستامبا" أن "هذا المنعطف لافت بقوته وعظمته وببعده الرمزي أيضاً... فخيار البابا فرنسيس واضح: ففي الدولة هو حاكم وحبر، فلا مكان لرجال دين وعلمانيين مشبوهين بتجاوزات جنسية، وبالتالي على قاصرين". وفي أيار (مايو)، أعلن السفير البابوي لدى الأممالمتحدة المونسنيور سيلفانو توماسي أن المحاكم الكنسية نزعت منذ عشر سنوات الصفة الكهنوتية عن 848 كاهناً وأنذرت 2572 آخرين بأن يعيشوا "حياة صلاة وتوبة" لقيامهم بتصرفات ترقى الى الخمسينات. ولكن هيئات الضحايا تعرب عن أسفها لبقاء هذه الإجراءات سرية، ولأن التعاون مع السلطات المدنية من أجل محاكمات جنائية ما زال غير إلزامي.