أكد المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان الدكتور أحمد البهكلي ل «الحياة» أن الجمعية ستبدأ التحقق من حيثيات الموضوع من خلال التواصل مع الفتاة وأهلها وكل الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون الاجتماعية ودار الحماية، موضحاً أن المعالجة ستكون بطريقة معلنة وليست بطريقة سرية، إذ يمكن التوصل إلى حل مع أهل الفتاة وذلك بتزويجها في حال كان الزوج كفؤاً لها من ناحية شرعية بغض النظر عن تكافؤ النسب، وعدم إيذائها حتى يتم عرض الموضوع على القضاء. من جهته، أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أنه لا يحق لدار حماية الفتيات منع أي فتاة من الحضور إلى المحاكم أو أي مركز من مراكز التحقيق، معتبراً أن ذلك حق من الحقوق التي يكفلها نظام الإجراءات الجزائية. وأضاف: في حال تم منع أي شخص من الحضور للمحكمة أو أي مركز من مراكز التحقيق من أي جهة كانت فهذا يعتبر إساءة لاستخدام السلطة من جانب الجهة المختصة، وتطبق في حقهم عقوبة جزائية وإدارية.