أعلن مسؤول دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة العراقية، عامر عبدالرزاق، على أن التوجه نحو التخصيص سيكون الحل الوحيد أمام الحكومة لإبعاد شبح الانهيار عن 74 شركة، مفضلاً منح الشركات إلى مستثمرين أجانب يمتلكون التمويل اللازم لإنقاذها. وأوضح في حديث إلى «الحياة» أن الوزارة باشرت منذ نحو ثلاث سنوات، إعداد الشركات لمرحلة الاستثمار، وهي الآن جاهزة، وقال «بدأنا من الشركات الرابحة لتشجيع المستثمرين إلى حين النهوض بالشركات التي تغطي أرباحها حاجاتها، وأخيراً سنعود لرفع مستوى الشركات الخاسرة ومن ثم إحالتها إلى الاستثمار». وتعاني شركات وزارة الصناعة من مشكلة التضخم في عدد العمّال الذين يتجاوز عددهم ربع مليون، موزعين على 74 شركة غالبيتها خاسرة، ويتقاضى العمّال رواتبهم عبر نظام القروض من المصارف الحكومية، وتجاوزت المبالغ المقترضة 11 تريليون دينار (تسعة بلايين دولار). الاستعانة بالقطاع الخاص وأوضح عبدالرزاق أن دائرته شرعت في الاستعانة بالقطاع الخاص العربي والأجنبي في تأهيل الشركات العامة وتطوير المعامل للوصول إلى الطاقات التصميمية، وكذلك دفع رواتب العاملين وتدريبهم بموجب عقود مع القطاع الخاص لفترة 15 سنة لقاء حصول الوزارة على نسبة من الإنتاج. وأضاف «منذ عام 2007 أحلنا الكثير من المعامل إلى شركات عربية وأجنبية باستخدام طريقة الإسناد من شركات عالمية مختصة، وحتى الآن وقعنا عقود استثمار خمس شركات مختصة في إنتاج الإسمنت والأسمدة والحديد والصلب والصناعات الميكانيكية ومعامل الأدوية». ولفت إلى اتفاق على توقيع عقد لاستثمار الفوسفات والكبريت في العراق وقد تم إنجاز 76 ملفاً استثمارياً لشركات الوزارة، التي كانت تخطط لإعلان حزمة واحدة كل سنة تتكون من هيكلة ملفات عشر شركات أو 12. وأكد أن الوزارة تلقت عروض الشركات ودرستها اللجان المشكّلة لهذا الغرض وأجرت مفاوضات مع الشركات صاحبة العروض الجيدة. وقال «نحن في صدد إحالتها في منتصف هذا الشهر». وفي ما يخص المشاكل التي تمثّل عقبة أمام المستثمرين شرح عبدالرزاق أن هناك تحديات كثيرة، منها تقادم المعدات وعدد العمّال المرتفع وزيادة رواتبهم وعدم قدرة منتجات هذه المصانع على المنافسة بسبب عدم تطبيق قوانين حماية المنتج المحلي، والتعرفة الجمركية، إضافة إلى عجز منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية عن سد حاجات المعامل والشركات. ضمان حقوق الموظفين وشددت عضو لجنة الخدمات والاستثمار النيابية سهاد العبيدي على أهمية ضمان حقوق موظفي الشركات الصناعية المحالة إلى الاستثمار. وأوضحت أن بعض المعلومات يفيد بأن المستثمرين الأجانب اشترطوا على وزارة الصناعة خفض أعداد العمّال، وقالت «نحن نقر بأن أعدادهم كبيرة ولا تتناسب وحجم الإنتاج لكنهم موظفون في القطاع العام وعلى الحكومة استيعابهم، إما عبر التوسع في استحداث شركات أو تحويلهم في اتجاه ملف استثمار المعادن المعطل حتى الآن». وأكدت أن المخصصات المالية لوزارة الصناعة ضئيلة جداً، لافتة إلى أن إعادة تأهيل شركات الحديد والصلب تحتاج لوحدها إلى أكثر من 11 بليون دولار، وتابعت «هذا ما لا تستطيع تأمينه، واستثمار الشركات سيكون الحل الأمثل لذلك». وأضافت «على رغم وجود أمثلة كثيرة على نجاح القطاع العام في إدارة شركات إنتاجية صناعية في مصر وفرنسا والصين وإيران، إلا أننا في العراق نختلف عنهم في موضوع الإدارة الحديثة، ومنذ عام 2003 لم أرَ إعلاناً في أي وسيلة إعلام تروّج لمنتج حكومي وهذا هو الإخفاق بذاته».
