طهران – «الحياة»، أ ب، رويترز – في تحدّ يُعتبر سابقة، دعا نواب إصلاحيون سابقون مجلس خبراء القيادة الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني، الى التحقّق من أهلية المرشد علي خامنئي لممارسة مهماته، وشبّهوا محاكمات المعتقلين بما شهده الاتحاد السوفياتي خلال عهد الديكتاتور جوزف ستالين. جاء ذلك في وقت شنّ أئمة صلاة الجمعة في المدن الإيرانية وبينهم رجل الدين المتشدد احمد خاتمي، حملة لاذعة على مهدي كروبي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية، مطالبين بمحاكمته لادعائه ان معتقلين رجالاً ونساءً، تعرضوا للاغتصاب، فيما انتقد كروبي تسرّع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني في نفي ادعاءاته. ودعا إلى تشكيل «لجنة مستقلة ومحايدة» لتقصي الحقائق، والاطلاع على الأدلة التي يمتلكها. وتعهد كروبي عدم التزام الصمت حيال «تعذيبٍ وفساد من العصور الوسطى» في السجون، و»الدفاع عن حقوق الشعب ما حييت». ورد لاريجاني مبدياً استغرابه «إنكار كروبي نتائج اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس للتحقيق في تلك الادعاءات، ووصفها بالمتسرعة»، مؤكداًَ ان «اللجنة حققت خلال عملها في اكثر من 100 ادعاء». ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن لاريجاني قوله: «بسبب الأهمية البالغة للموضوع، أجرت التحقيق لجنتان تعملان في شكل متواز، وبناءً على ذلك لم تكن النتائج متسرعة، وجاءت خلاصة تحقيقات وافية». وأكد ان «اللجنة طلبت من كروبي تسليمها أي وثائق أو أدلة لديه تثبت تلك الادعاءات، لإجراء مزيد من التحقيقات في الموضوع، لكنها لم تتسلم أي وثيقة». وخاطب كروبي قائلاً: «لو كنتم حقاً تقصدون إصلاح الأوضاع ولمستم وجود أخطاء (وحصلت بعض الأخطاء ولقيت متابعة في شكل جاد)، لطرحتم تلك المطالب علينا لإجراء مزيد من التحقيقات». أما دعوة النواب الى التحقق من اهلية المرشد، فجاءت على شكل رسالة نشرتها مواقع إلكترونية معارضة، وشملت برلمانيين سابقين غالبيتهم من الإصلاحيين، لم يُحدد عددهم. وأشارت وكالة «اسوشييتد برس» الى ان الرسالة باستهدافها خامنئي وهو الوليّ الفقيه، تكسر محظوراً في السياسة الداخلية الإيرانية. وينيط الدستور الإيراني بمجلس خبراء القيادة مهمة اختيار المرشد وعزله، لكن ذلك لم يحصل مطلقاً. ولم ترد معلومات حول رد محتمل للمجلس على الرسالة. وانتقد النواب السابقون بشدة قمع الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، ونددوا بمحاكمة الإصلاحيين التي اعتبروها «استعراضية» و»محكمة ستالينية». واعتبروا مركز اعتقال «كهريزاك» حيث يؤكد كروبي حصول «اعتداءات جنسية» على محتجزين، أسوأ من مُعتقلي «أبو غريب» في العراق وغوانتانامو الأميركي في كوبا. وشدد النواب السابقون في رسالتهم التي وجّهوها الى رفسنجاني، على ان المرشد مسؤول عن السلطة القضائية وقوى الأمن التي قمعت المتظاهرين، مشيرين الى ان الدستور ينص على ان «المرشد هو على المستوى ذاته مثل سائر الشعب، امام القانون». وطالب هؤلاء ب «تحقيق قانوني على اساس البند 111 من الدستور، وهو من مسؤولية مجلس خبراء القيادة». وينص هذا البند على إقالة المرشد اذا «عَجِز عن اداء مهماته الدستورية». ويتألف المجلس من 86 عضواً، يُعتبر ثلثاهم مؤيدين لخامنئي. الى ذلك، أفادت قناة «العربية» الفضائية بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يدرس اعتقال قادة إصلاحيين بينهم كروبي والمرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي، وعلي أکبر محتشمي بور ومحمد رضا خاتمي شقيق الرئيس السابق محمد خاتمي، إضافة إلى أحد أبناء رفسنجاني.
