توقّع صندوق النقد الدولي تراجع الفوائض المالية للمملكة العربية السعودية، وأن تسجل الموازنة العامة للبلاد عجزاً في العام المقبل 2015، كما رجّح أن تستمر معدلات التضخم منخفضة في الفترة المقبلة قبل أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 3.6 في المئة في عام 2017. وأوضح تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2014 الذي صدر أخيراً، أن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية في الفترة الماضية ساهمت في تراجع تلك الفوائض، متوقعاً أن «تواصل فوائض المالية العامة انخفاضها في هذا العام، وأن تحقق الموازنة عجزاً في العام 2015». وعلى رغم أن الصندوق أشار إلى أن الأخطار المحيطة بأفاق النمو متوازنة، وأن السياسات الاقتصادية الكلية في موقف قوي يسمح لها بمواجهة هذه الأخطار، إلا أنه دعا إلى ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على الاحتياطات الوقائية المالية الحالية، وذلك من خلال تبني مزيج من التدابير على جانبي المصروفات والإيرادات بما في ذلك زيادة الرسوم ورفع أسعار الطاقة». ولفت التقرير إلى إمكان إدخال تحسينات في مجال إطار المالية العامة، مع التحول إلى إطار متوسط الأجل للموازنة يستند إلى خطط للإنفاق تتفق مع توقعات الإيرادات النفطية الهيكلية، وخطط التنمية في الدولة، ورصيد الموازنة الهيكلي المستهدف، ومجموعة كبيرة من التنبؤات الاقتصادية الكلية، موضحاً أن أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية ملائمة في الوقت الحالي، وأن نظام ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال مناسباً للاقتصاد السعودي. وبيّن أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، إذ تراجع معدل بطالة المواطنين خلال العام الماضي. ورأى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام، مؤيداً مواصلة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتنويع النشاط الاقتصادي من طريق تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن منح مزيد من الحوافز للشركات من أجل تشجيعها على التصدير وللعاملين السعوديين للمشاركة في القطاع الخاص سيساهم كذلك في تنويع النشاط الاقتصادي. وأكد صندوق النقد الدولي مجدداً متانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي حقق خلال الأعوام الأخيرة معدلات نمو قوية مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والناتج النفطي، وقوة نشاط القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي. وأشاد الصندوق بدور المملكة في دعم الاقتصاد العالمي من خلال دورها المؤثر في استقرار سوق النفط العالمية، كما نوّه بدور المملكة المهم في دعم اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وبلدان آسيا من خلال المساعدات المالية السخية والتحويلات الكبيرة للعاملين المغتربين فيها. وذكر أن النشاط الاقتصادي في عام 2013 استمر في نموه محققاً 4 في المئة، وظل النمو في القطاع الخاص غير النفطي قوياً وبلغ 6 في المئة، لافتاً إلى أن آفاق النمو لا تزال إيجابية على المدى القصير، إذ من المتوقع أن يشهد معدل النمو ارتفاعاً ليصل إلى 4.5 في المئة في عامي 2014 - 2015، متوقعاً أن يستمر النمو القوي في القطاع الخاص بفضل مشاريع البنية التحتية الضخمة، في حين يتوقع أن يستمر حجم الإنتاج النفطي عند مستواه الحالي. وأشار إلى أن معدلات التضخم تراجعت عن العام الماضي لتصل إلى 2.7 في المئة في أيار (مايو) 2014، تماشياً مع تراجع أسعار الغذاء الدولية، متوقعاً أن تستمر معدلات التضخم منخفضة في الفترة المقبلة، ويتوقع أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 3.6 في المئة في عام 2017. وأشاد بالمركز المالي القوي للمملكة.
