قالت مصادر حكومية ل «الحياة» إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي كلف ضباطاً في وزارتي الدفاع والداخلية التنسيق مع المحافظات لتشكيل قوات الحرس الوطني». وأكدت أن «توجيهات القائد العام تضمنت أمراً بتشكيل كل محافظة قوات من الحرس الوطني قوامها 15 ألف رجل، على أن ترسل كل محافظة ألف عنصر إلى بغداد التي ستشكل وحدها قوة من خمسين ألف مقاتل مرتبطين بمكتب القائد العام». وأضافت المصادر أن «المحافظات الجنوبية ستبدأ قريباً تشكيل تلك القوات التي ترتبط بقيادة العمليات في كل محافظة، علماً ان تجهيزها وتدريبها ستتولاهما وزارة الدفاع». وأشارت الى ان «المحافظات الست التي تشهد مواجهات عسكرية مع عصابات داعش، تم الاتفاق مع محافظيها على تشكيل قوات الحرس الوطني خلال الأيام المقبلة ويحق لكل محافظة تجنيد 10 أو15 ألف مقاتل». وأوضحت ان «غالبية المتطوعين في تشكيلات الحرس الوطني هم من أبناء العشائر، الى جانب فصائل الصحوة وفصائل مسلحة اخرى من بينها كتائب ثورة العشرين، وجيش المجاهدين، وثوار الأنبار، وغيرها. وهؤلاء تم التعامل معهم وفق ضوابط معينة أهمها ان يضمن شيوخ عشائرهم عدم عودتهم الى العمل مع الجماعات المسلحة، الى جانب تسجيل بالصورة والصوت تعهدات شخصية بالعمل ضمن تشكيلات الحرس الوطني والولاء للعراق فقط، وتسليم السلاح الذي في حوزتهم، وكل اجهزة الاتصال، واستبدالها بأخرى وفق مقتضيات المهمة الجديدة، علماً ان قوات الحرس الوطني ستشرف على تدريباتهم القوات الأميركية بمعنى آخر انهم سيشكلون قوة رديفة لفرق الرد السريع المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة». وزادت ان «الكثيرين منهم أبدوا استعدادهم للعمل بتلك الضوابط وبدأت الجهات المعنية تعد قوائم بأسماء المتطوعين لتجهيزهم بما يحتاجونه من المعدات». وتابعت: «بعد الانتهاء من تسمية وزراء الداخلية والدفاع وحسم المعركة ضد مسلحي داعش ستوكل مهمة القائد العام للقوات المسلحة الى احد القادة المعروفين». وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هشام السهيل في تصريح الى «الحياة» أن «تشكيل قوات الحرس الوطني طرحت كفكرة لتجاوز الأزمة الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات، من خلال تشكيل قوى عسكرية رديفة مساندة للجيش، لكن للأسف، بعض المحافظات فهمت الأمر على انه يحق لكل محافظة تشكيل جيش خاص بها وهذا بالطبع يعد مصدر قلق وخطر، فضلاً عن أنه تمهيد لتقسيمها». وتابع: «تم الاتفاق على أن يندرج جميع المتطوعين في قوات الحشد الشعبي التي هبّت لقتال داعش في تشكيلات وألوية الحرس الوطني بما فيها المحافظات الست التي تشهد أعمالاً عسكرية ضد الإرهابيين». وأضاف أن «تدريب تلك القوات ستضطلع به وزارتا الداخلية والدفاع فضلاً عن مساعدة الجانب الأميركي في ذلك»، واستدرك: «نرفض تدخل الأحزاب في تحديد شكل وانتماءات تلك القوات لأن تدخلها لن يخدم البلاد بل العكس». النائب عن محافظة نينوى نورا البجاري أكدت أن «المحافظ أثيل النجيفي التقى رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ومستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، واتفقوا على تشكيل قوة جديدة لحماية أمن المحافظة تدعى الحرس الوطني»، ولفتت إلى أن «التشكيل يحتاج إلى قانون ينظم عمل تلك القوة ومهماتها وتسليحها». وأضافت: «لا نريد أن نضيف جماعات مسلحة خارجة القانون... ربما هناك استثناء لنينوى بسبب أوضاعها الأمنية المتسارعة، وقد يبدأ تشكيل الحرس الوطني الآن حتى اكتمال سقف الثلاثة أشهر، الذي حدده العبادي لتشكيل القوة». وأكدت «بدء المحافظة إعداد قوائم بأسماء ضباط وعناصر ستنخرط في القوة الجديدة، بسرية عالية، بسبب وجود العديد من تلك العناصر داخل المدينة، وخضوعهم لمراقبة تنظيم الدولة الإسلامية».
