على رغم أن 100 مليون ريال خصصت لسفلتة طريق حلالي -إمحاء، في منطقة عسير قبل أربعة أعوام، إلا أن المقاول الذي ينفذه عبّد كيلو متراً واحداً من الطريق الذي لا يزيد طوله عن 32 كيلومتراً، وتوقف المشروع منذ ذلك الحين، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة لقاطني القرى التي تقع على الطريق. واتهم بعض أهالي قرية حلالي (15 كيلومتراً جنوب مدينة أبها) فرع وزارة النقل في منطقة عسير بالتقصير وسوء الرقابة على مشروع الطريق. ودعوا إلى التحقيق في أسباب تعثر هذا المشروع. وذكر سعد الربعي ل«الحياة»، أن الدولة خصصت موازنة لمشروع الطريق، لكن فرع وزارة النقل أساءت العمل والرقابة على الطريق الذي لم ينفذ منه سوى كيلومتر واحد طوال الأعوام الأربعة الماضية «لذر الرماد في العيون وإيهام المتابعين والمراقبين بأن هناك عملاً، على رغم أن طول الطريق يتجاوز 32 كيلومتراً». وقال الربعي: «منذ أعوام نراجع الإدارة المسؤولة عن الطريق التي تشير إلى أن المشروع سيستكمل، وكل عام يرددون هذه العبارة وتختلف الأعذار والمبررات لسوء الإدارة والرقابة والمتابعة». وأكد سعد بن عائض أن الطريق الذي يصل بين أبها وحلالي وإمحاء لا يزال في التنفيذ منذ أعوام طويلة لأسباب واهية، لافتاً إلى وجود معدات على الطريق، لكنها لا تعمل، متهماً فروع وزارة النقل بسوء الإدارة والتسبب في معاناة كبيرة لعابري هذا الطريق. وشدد محمد ناصر على أهمية الإسراع في إنجاز هذا الطريق، لأنه يخدم قرى كثيرة جنوب مدينة أبها، مشيراً إلى أن المشكلة ليست في الطريق الخاص بقرية حلالي فقط، بل في معظم طرق المنطقة، إذ إن جسر قرية صدر وائلة معتمد منذ زمن طويل ولم ينفذ، كما أن سوء السفلتة يتضح على طرق كثيرة في المنطقة. واتصلت «الحياة» مراراً بمدير النقل والمواصلات في منطقة عسير علي مسفر عسيري للتعليق على شكاوى الأهالي، لكنه لم يجب. وكانت «الحياة» نشرت قبل عام عن معاناة أهالي قرية حلالي بسبب تأخر سفلتة هذا الطريق، وسارعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الاتصال ب«الحياة» والحصول على معلومات عن المشروع وأرقام المواطنين الذين يشتكون من تأخر المشروع، لكن شيئاً لم يتغير على أرض الواقع، عدا تركيب المقاول لوحة وضع فيها معلومات عن المشروع.