توقع البنك الدولي أن يحقق لبنان نموا اقتصاديا نسبته 6 في المائة خلال العام الحالي، مقابل نمو نسبته 4.4 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و4.5 في المائة للدول المصدرة للنفط و5.2 في المائة للدول المستوردة للنفط. كما توقع أن يستقر النمو عند 6 في المائة العام المقبل في لبنان. وقال تقرير أصدره البنك أمس، إن لبنان إلى جانب مصر والأردن ستكون من الدول التي ستستفيد كثيرا من عودة معدلات النمو إلى منطقة الخليج من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن التحويلات من الخارج تشكل نسبة ليست بالقليلة قياسا على الدول الثلاث المذكورة، متوقعا ارتفاع تدفق التحويلات إلى الاقتصادات التي تعد في طور النمو إقليميا بنسبة 1.3 في المائة هذه السنة، و3.4 في المئة العام المقبل. وتوقع التقرير أن يسجل عجز الموازنة اللبنانية ما نسبته 7.10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بفائض نسبته 5.1 في المائة قياسا على إجمالي المنطقة، مقدرا البنك أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 7.18 في المائة من الناتج المحلي اللبناني هذه السنة، مقارنة بفائض نسبته 6.1 في المائة من الناتج على صعيد المنطقة.
