أحرزت المحادثات بين دولتي السودان وجنوب السودان الجارية في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا تقدماً بالاتفاق على خطوات عملية لتنفيذ ترتيبات أمنية وانشاء منطقة عازلة على حدودهما، لكنهما أقرا إحالة خلاف في شأن انشاء أجهزة انتقالية في منطقة أبيي إلى لقاء مقرر بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت الخميس المقبل. وفيما تتجه الخرطوم إلى قطع علاقاتها الديبلوماسية مع اوغندا لاستضافتها مناهضيها، عرض الاتحاد الاوروبي التوسط بين الحكومة السودانية ومعارضيها. وقالت تقارير أمس إن مفاوضي السودان وجنوب السودان اتفقا على نشر بعثة لمراقبة المنطقة العازلة بين حدودهما برئاسة قوة أممية قوامها قوات إثيوبية، كما اتفقا على آليات لتنفيذ الاتفاق الأمني خلال شهرين. ولا يزال الطرفان يناقشان ملف فك ارتباط جيش الجنوب مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. أما المحادثات في شأن إنشاء مؤسسات انتقالية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا فقد وصلت إلى طريق مسدود حول اقتسام مقاعد برلمان المنطقة، بعد طلب الجنوب الحصول على 60 في المئة من مقاعده وتمسك السودان باقتسام المقاعد مناصفة بينهما، بالإضافة إلى اعتراض دولة الجنوب على تشكيل مجلس حقوق الإنسان لأبيي بصورة أحادية من جانب السودان. وكان الجانبان اتفقا على انشاء ادارة مدنية لإدارة أبيي برئاسة الجنوب ومسؤول سوداني نائباً له، على أن يكون رئيس البرلمان المحلي من السودان ونائبه من الجنوب. وقال رئيس لجنة الإشراف على أبيي من جانب دولة جنوب السودان لوكا بيونق في تصريحات صحافية إن ملف أبيي سيحال على اللقاء المرتقب بين البشير وسلفاكير. أما الناطق باسم الرئاسة السودانية عماد سيد أحمد فقال أمس إن اللقاء بين الرئيسين مقرر في 24 الجاري على هامش القمة الافريقية بحسب جدول زمني اتفقا عليه في لقائهما الأول في أديس ابابا. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه قيادة وساطة بين الحكومة السودانية والمعارضة بهدف تقريب وجهات نظر الطرفين، مؤكداً أنه سيبذل جهوده لإحداث توافق بينهما عبر حوار سياسي من دون العمل على إسقاط النظام الحاكم في الخرطوم بالقوة. وأجرى مسؤول شؤون القرن الافريقي في الاتحاد الاوروبي فيرفك كوين الذي يزور الخرطوم محادثات مع نائب الرئيس علي عثمان طه ومساعده عبدالرحمن الصادق المهدي ووزير الدولة لشؤون الرئاسة أمين حسن عمر ركزت على الاوضاع في البلاد وخصوصاً العلاقات بين السودان والجنوب وأزمة دارفور، كما أثار مع المسؤولين علاقة الحكومة مع معارضيها. وفي تطور آخر، أعلنت الخارجية السودانية شروعها في اتخاذ موقف ديبلوماسي ضد أوغندا على خلفية احتضان كمبالا موقّعي «وثيقة الفجر الجديد» لإسقاط نظام الحكم في الخرطوم. وقال وكيل الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان في حديث أمس «شرعنا فى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة موقف كمبالا تجاه إيواء العناصر المعارضة للحكومة السودانية وتقديم الدعم لها». من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي سعي بلاده وليبيا لتشكيل قوات عسكرية مشتركة لضبط الحدود بين الدولتين. وقال كرتي عقب زيارة قصيرة لطرابلس ناقش خلالها مع رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف تعزيز العلاقات بين البلدين: «نسعى بشكل جاد من خلال اجتماعنا بالمسؤولين الليبيين إلى تأسيس قوات عسكرية مشتركة تساهم في ضبط الحدود الكبيرة التي تربط البلدين». وكان المؤتمر الوطني الليبي صوّت الشهر الماضي على إغلاق منافذ مدن الجنوب الليبي مع دول السودان والنيجر وتشاد والجزائر واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة. وفي شأن آخر، أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور أمس تحرير أربعة صينيين خطفتهم السبت الماضي مجموعة تتبع الى حركات مسلحة في دارفور، وأكدت تسليمهم إلى البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» وهم بحالة صحية جيدة.